أعلنت اتحادات تصدير العمالة في إندونيسيا عن عقد اجتماع في يونيو القادم لبحث استئناف عودة تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، حيث سيتم في الاجتماع المزمع انعقاده على تغيير رخص مكاتب تصدير العمالة لتكون مدتها خمس سنوات، وتقديم مقترحات ومطالبات برفع رواتب العمالة المنزلية وهو ما اعتبره الجانب الاندونيسي سيسهم بتعجيل عودة العمالة الاندونيسية للمملكة. وسرت أنباء عن مطالبات جاكرتا للجانب السعودي بتحديد الأجور الشهرية للعاملات المنزليات ب1200 ريال وهو ما يجد عدم تأييد من العديد من الجهات السعودية ذات العلاقة ويزيد قرابة 60% عن الأجور الحالية. وأوضحت وزارة العمل قبل نحو شهرين من أن إيقاف تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود والتي انعكست سلبا على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات. واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة، وبناء على ذلك درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين ومنع التعسف في بعض الشروط التي فرضت من قبل هذه الدول، مما أدى إلى إيقاف الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة. وفي ظل هذه الظروف والتي على أثرها ازداد الغموض حول رواتب العاملات الإندونيسيات قامت الكثير من الأسر السعودية بالبحث عن بدائل للاستقدام بعد توارد الأنباء برغبة الجانب الإندونيسي بتحديد الأجور الشهرية ب1200 ريال بالرغم من نفي وزارة العمل بوقت سابق عبر تأكيدها على عدم موافقتها على هذه الشروط. وتأتي التحركات الإندونيسية الأخيرة بعد أن مني الاقتصاد الإندونيسي بخسائر فادحة نتيجة إيقاف السعودية استقبال العاملات الإندونيسيات وهو ما أدى إلى تسريح قرابة 30 ألف موظف يعملون في مكاتب تصدير العمالة بعد سريان قرار الإيقاف، وكذلك إغلاق مستشفيات الفحوصات المخبرية وتسريح موظفيها وتقليص عدد رحلات الطيران للخطوط الإندونيسية إلى المملكة مما أضر بالطيران الإندونيسي مما حمل الحكومة أعباء مالية زادت على إثرها معدلات البطالة وهذا ما حدا بالعمالة التكدس لدى المكاتب وبأعداد كبيرة للرغبة في العمل بالمملكة بانتظار رفع الإيقاف.
