الوطن بعد نحو 7 أشهر من إلغائه.. برزت مطالب بإعادة "البدل النقدي" لموظفات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والذي يتراوح بين 20 و35% من الراتب، وسط توجيه لوم من قبل الموظفات إلى الوزارة، لتجاهلها حقوقهن، وعدم تجاوبها حيال إضافة البدل النقدي، رغم صدور الموافقة السامية على طلب "الشؤون الاجتماعية" بزيادة البدل النقدي الذي يصرف للعاملين في دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية. وتساءلت الموظفات عن سبب تضييق الوزارة عليهن، وعدم إعطائهن حقهن بالكامل. وفي هذا السياق، قالت أم دانة، إحدى موظفات الوزارة اللاتي شملهن النقل وإلغاء البدل النقدي، إنها فوجئت هي وزميلاتها في الوزارة بإلغاء البدل النقدي، الذي يتراوح ما بين 20%، و35% من الراتب، مضيفة أن الموظفات حاولن الاستفسار والمطالبة بإضافة البدل، إلا أن بعض المسؤولين أكدوا أن هذا البدل لا يشملهن بحجة أنهن "مكلفات". وبينت أم دانة، أن هناك مجموعة من موظفات الشركات التابعة للوزارة ممن تم تثبيتهن معهن، تصرف لهن هذه البدلات، مشيرة إلى أنهن طالبن بمنحهن البدل المقرر، وتم رفع خطابات شكوى للوزارة عبر إداراتهن بالمراكز، مطالبات بالبدل أسوة بزميلاتهن موظفات الشركات اللاتي يحصلن عليه منذ أول شهر ترسمن فيه. وأضافت أن الموظفات تلقين رد الوزارة بعد فترة وجيزة، وأبلغن بأن قضيتهن معلقة بين وزارات الخدمة المدنية، والمالية، والشؤون الاجتماعية. وقالت: "لا نعلم متى سوف يحسم أو ينظر في موضوعنا.. لماذا هذه التفرقة يا وزارتنا.. هل لأننا طالبنا بحقنا في الترسيم"، مبينة أن هناك عددا قليلا من الموظفات والموظفين يعملون في نفس البند، ولم يلغ عنهم البدل النقدي، بينما تم استثناء الذين يطالبون به أسوة بالآخرين القلة، وأن كل محاولاتهم باءت بالفشل. وتساءلت بعض الموظفات عن سبب تضييق وزارتهن عليهن بعدم منحهن حقوقهن بالكامل، في الوقت الذي تعطي قلة من الموظفات والموظفين هذا البدل، مطالبات بصرف البدلات المتأخرة المقررة لهن بأثر رجعي أسوة بزميلاتهن في المراكز. "الوطن" حاولت الاتصال بمدير الشؤون المالية والإدارية، صالح العمير، للحصول على رد من الوزارة بشأن مطالبات الموظفات، إلا أنه لم يجب على اتصالات الصحيفة. في ذات السياق، كشف مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية ل"الوطن"، أن عدد الموظفين الذين تم تثبيتهم قبل عدة أشهر بلغ نحو 7 آلاف موظف، نصفهم تقع وظائفهم على لجان التنمية الاجتماعية، وهي بدورها تصرف نحو 25% من الراتب، مضيفا أنه من الصعب وضع هذا العدد الكبير في موقع واحد كفرع التربية؛ لأن هناك فروعا كثيرة على مستوى مناطق المملكة بحاجة إلى موظفين؛ للاستفادة منهم في فروع مراكز التأهيل الشامل التي تسمى ب"الإيوائية" لوجود نزلاء لديهم كالمعاقين، والمسنين، والأحداث، والحضانة. وأضاف المصدر فضل عدم ذكر اسمه أن الموظفات اللاتي تم نقلهن، وزعن على الفروع المذكورة سابقا، وأن البدل الخاص بالفروع "الإيوائية" يسمى "بدل نقد" ويصل حتى 35% من الراتب، فيما تأتي فروع التنمية تحت مسمى "بدل عقد" ويقدر ب 25% من الراتب، مما يعني عدم إمكانية صرف بدل نقد للموظفات اللاتي تم نقلهن من فرع "تنمية" إلى "إيوائية"، إلا إذا تم تحويل وظائفهن تحت مسمى "ملاك شامل" أو "ملاك مؤسسة"، ليحق لهن إضافة "البدل النقدي". وأكد أن وزارة الشوون الاجتماعية تعكف على تحويل مسمى وظائفهن إلى "ملاك" منذ فترة، ولكن لم يصدر قرار بهذا الصدد حتى الآن، مبينا أن سبب صرف البدل لبعض الموظفات يعود إلى توظيفهن في نفس المركز كالتأهيل الشامل أو فروع أخرى على سبيل المثال، ولم يتم نقلهن من مواقعهن إلى مواقع أخرى، لذلك تنطبق عليهن إجراءات صرف البدل.
