أقر مجلس الشورى للمرة الثانية زيادة مكافأة طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 30% بعدما أسقط 83 عضوا الاعتراض الذي تقدم به 20 عضوا على هذه التوصية إضافة إلى 16 عضوا طالبوا بمناقشة جديدة للتوصية التي قدمها الدكتور احمد الزيلعي في جلسة سابقة من خلال مناقشة تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات. وكشف د. الزيلعي ل "المدينة" عن هذا القرار لا يمكن ان ينقض مرة أخرى وسوف يرفع إلي مجلس الوزراء للنظر فيه ، مشيرا الى ان المبالغ التي سيتم صرفها في هذه الزيادة تقدر بحوالى 2,5 مليار ريال سنويا. كما وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1427/1428ه وتشتمل توصيات اللجنة على قيام الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة الدوافع المؤدية الى ارتكاب الجرائم والجنايات , للافادة منها في حماية المجتمع وذلك عن طريق مراكز البحوث والدراسات في الهيئة , والتوصية الثانية تنص على قيام الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة ما تم انجازه في اطار تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها على السجون ، اما التوصية الثالثة فقالت التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 55/33 وتاريخ 3/8/1424ه والذي ينص على دعم الهيئة ماليا واداريا لتمكينها من بناء مقراتها والقيام بمسؤوليات دوائرها وفروعها. و اسقط المجلس توصية قدمها الدكتور محمد قاروب ونصت على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنظيمية للهيئة , وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من نظامها حتى تستطيع ممارسة اختصاصاتها. وذلك من خلال التأكيد على توجيه مجلس الشورى الصادرة بموجب قراره رقم 30/26 بتاريخ 29/7/1420ه الفقرة الثانية منه. وقال قاروب : إن القرار تضمن تحديد اللائحة التنظيمية التي يصدر طبقا لهذا النظام كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الامن والامارات وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات. وتضمنت اللائحة التنظيمية الاحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها. كما أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه. ونصت التوصية الاولى على اعتماد اسلوب استخدام الخارطة الاستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لاعداد ومتابعة تنفيذ اهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة وذلك لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالميا والتوصية الثانية نصت على التأكيد على الوزارة بأن يشمل تقريرها السنوي تقريرا تحليليا شاملا لاداء الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات المحلية والعاليمة لاداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مع إعطاء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف والتوصية الثالثة قالت ان تقوم الوزارة بأصدار نشرة دورية شهرية تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية الاتية ( نسبة نمو الناتج الاجمالي الوطني لاخر شهر ونسبة نمو الناتج الصناعي ونسبة التضخم ونسبة البطالة ومقدار الميزان التجاري لاخر 12 شهرا ومقدار الحساب الجاري لآخر 12 شهر ونسبتها من الناتج الوطني الاجمالي ونسبة ميزان الميزانية من الناتج الوطني الاجمالي ومؤشرات سوق الاوراق المالية ونسبة التغير الاسبوعي ونسبة التغير منذ بداية العام. ووافق المجلس على توصية لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الاقليمي للراديو.
