ذكرت مصادر رسمية، ووسائل إعلام محلية، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح، بينهم نواب في البرلمان الكويتي، عندما تدخلت قوات الأمن الكويتية لتفريق اجتماع للمعارضة مساء الأربعاء. ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، فإن نوابا معارضين سيتقدمون، الخميس، بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بسبب العنف الذي استخدمته قوات الأمن. وأكد محمد الصقر، المتحدث باسم وزارة الداخلية، التقارير حول الاشتباكات، وقال إن الوزراة ستفصح عن المزيد من المعلومات في وقت لاحق يوم الخميس. وكانت "القبس" قالت إن "الاشتباك بين قوات الأمن والمعارضة.. الذين كانوا يحضرون ندوة جماهيرية دفاعا عن النائب فيصل المسلم،" أدى إلى إصابة نحو 14 شخصا، بينهم 4 نواب هم "وليد الطبطبائي وعبدالرحمن العنجري وفالح الصواغ وجمعان الحربش." وبحسب المصادر الأمنية، فإن المجتمعين كانوا يخالفون تعليمات مباشرة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى وزير الداخلية "بالسماح للتجمعات داخل الدواوين فقط، وحظر أي تجمعات خارجها،" وفقا لوكالة الأنباء الكويتية. وقالت الصحيفة الكويتية "تجمع نحو 50 شخصا في الباحة الخارجية لمنزل النائب الحربش، وتقدم إليهم قياديو (وزارة) الداخلية، طالبين منهم الالتزام بالقانون ودخول الديوانية، لكنهم رفضوا.. ودخلوا في جدال مع قيادات الأمن." وتابعت الصحيفة: "ما كان من رجال الأمن إلا إمهالهم 15 دقيقة لتنفيذ القانون، وبعد انقضاء المهلة، أصر الجمهور على البقاء في الخارج، فاقتحمت القوات الخاصة المكان واستخدمت العنف لتطبيق القانون." من جهتها، نقلت صحيفة "السياسة،" عن أمير الكويت قوله إن على الجميع "ضرورة الالتزام بمقتضيات المحافظة على أمن البلاد واستقرارها والعمل على التطبيق السليم لأحكام الدستور والقانون على الجميع." وأضافت الصحيفة: "حض سموه خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء.. الأجهزة الأمنية على عدم التساهل أمام أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن والاستقرار في البلاد،" مؤكدا ثقته "بوعي المواطنين وحرصهم على أمن وطنهم وعلى رفض ونبذ مظاهر الفوضى والانفلات." كما نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تأكيده "التزام الحكومة وحرصها الجاد على ترجمة (توجيهات الأمير) وتنفيذها بما يكرس الأمن والاستقرار في البلاد, ويؤدي الى تحقيق آمال وتطلعات المواطنين."
