توسعت المدن الصناعية وزاد عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية ليصل بنهاية الربع الثاني من عام 2010 م إلى / 4600 / مصنعا منتجا تمثل جانبا من ازدهار اقتصادي صناعي حول المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلا عن تصدير جزء منها . وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثاني من العام 2010 م بنحو 404 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى اكثر من 528 ألف موظف وعامل . ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى توفيق الله أولا ثم الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع الحيوي , ومن وسائل الرعاية والدعم لهذا القطاع قيام خادم الحرمين الشريفين بثلاث زيارات لمدينة الجبيل الصناعية منذ توليه الحكم في عام 1426 حيث أسس وأفتتح / أيده الله / مشاريع تزيد تكلفتها عن مائتي مليار ريال كما تم في عهده / حفظه الله / إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية ، والتي بلغت حتى نهاية عام 1430ه ( 3131 ) قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 81 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2216 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة . كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها مما انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة . وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات الكيماوية ثم الصناعات المعدنية ثم صناعة المواد الغذائية ثم المنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات . أ ما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة (80 مصنعا) على ما نسبته 39.0 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 153.8 مليار ريال ، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (749 مصنعا) بمبلغ 52.7 مليار ريال وبنسبة 13.4 في المائة من إجمالي التمويل ، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيمائية ( 475 ) بمبلغ 47.9 مليار ريال مصنعاً وبنسبة 12.1 في المائة من اجمالي التمويل وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(720) مصنعا بمبلغ 39.2 مليار ريال بنسبة 9.9 في المائة . ثم الصناعات الأساسية للمعادن (312مصنعا) بمبلغ 36.8 مليار ريال وبنسبة 9.3 في المائة وقد استحوذت هذه الصناعات الخمسة (2336 مصنعا) على ما نسبته 51.8 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83.8 في المائة من إجمالي تمويلها . وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً جيداً خلال عام 2009م بلغ معدله الحقيقي ( 2.3 في المائة ) ليبلغ نحو 106 مليار ريال وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2009م حوالي 12.6 في المائة . كما يتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني ، وتقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع . ومن إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعية حتى نهاية عام 2009م , هناك 2811 مصنعا منتجا تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 444 مليار ريال وتوظف مايزيد عن 242 ألف موظف وعامل . وتشكل هذه المصانع نسبة 62.3 في المائة من اجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة , وبنسبة 112.6 في المائة من اجمالي تمويلها . ويتم العمل حالياً على تبني استراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية ، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً ، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية ، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة . وتتبنى الإستراتيجية الوطنية الصناعية رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطنين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة . وتتركز الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي على نواحي متعددة أهمها : تعزيز القاعدة الصناعية وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية و تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة و توسعة مشاركة القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة . وقد أنشئت الشركة السعودية للصناعات الأساسية / سابك / عام 1396 لمواكبة الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية ولتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لإنتاج المعادن والأسمدة والمواد البتر وكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية . وامتد نشاط سابك التسويقي إلى أكثر من مائة دولة من خلال 18 مجمعا صناعيا بلغت طاقتها الإنتاجية في نهاية عام 2009م / 59 / مليون طن متري بزيادة 4% عن العام السابق سوق القسم الأكبر منها عالميا بعد تلبية متطلبات الأسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 46 مليون طن متري بزيادة نسبتها 5% مقارنة بنحو 43.7 مليون طن في العام السابق . وبلغ صافي ارباح شركة سابك لنفس العام 2009 م 9.1 مليار ريال بانخفاض نسبته 59 في المائة عما كانت عليه في عام 2008م فيما بلغ اجمالي ارباح شركة سابك خلال العام 2009م 28.4 مليار ريال مقابل 48.1 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2008م بانخفاض نسبته 41% . ويعزى الإنخفاض إلى التراجع الحاد في الطلب على المنتجات البتروكيميائية والمعادن خاصة في النصف الاول من العام 2009م بسبب حالة الركود الاقتصادي التي أصابت الاقتصادات الرئيسة في العالم كما انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 50 في المائة مسجلة 18.6 مليار ريال مقابل 37.7 مليار ريال للعام2008م . ونفذت سابك سلسلة من مشاريع التوسعة حتى عام 2009م والتي تستهدف بلوغ إجمالي طاقتها السنوية البالغة 64 مليون طن . وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء 17 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها سواءً تطويراً كلياً أو جزئياً نحو 70 مليون متر مربع بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن . وأحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن ب 1800 مصنعا منتجا تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال ويعمل بها حوالي 152 ألف عامل . كما تم في العام 2008 م تخصيص 4 مواقع لإنشاء مدن صناعية جديدة على أراض حكومية يقدر إجمالي مساحتها بحوالي 16 مليون متر مربع . وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431 / 1432ه إلى جانب مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين, ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من (4,700,000,000) أربعة مليارات وسبع مئة مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في ( الجبيل , وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى . كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور, وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الزور, وبلغت تكاليف هذه المشاريع أكثر من (1,500,000,000) مليار وخمس مئة مليون ريال . وكانت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430-1431ه قد تضمنت مشاريع جديدة في هاتين المدينتين (الجبيل وينبع) لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات / الجبيل / 2 / وينبع / 2 / وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى . وتضم هاتان المدينتان 295 مصنعا للصناعات الأساسية والمساندة والخفيفة ويعمل بها ما يزيد عن 129 ألف عامل . وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة . ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى . ويعد قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية . أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات . في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
