وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة متكاملة لتوفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال الخمس سنوات المقبلة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها. كشفت مصادر مسؤولة ان الجهات المناط بها المهمة هي عدة جهات حيث ستقوم هيئة الاسكان، وصندوق التنمية العقارية، وشركات القطاع الخاص بتنفيذ هذه الوحدات على مدار 5 سنوات اعتبارًا من العام المالي الجديد وفقًا لخطة التنمية التاسعة، واشارت ان وزارة الشؤون البلديات بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء، والمالية، بالعمل على تطوير المخططات وتسليم الاراضي للجهات المنفذه بشكل كامل، اضافة الى العمل على تطوير المخططات السابقة التي وزعت للمواطنين من خلال لجنة خماسية شكلت في وقت سابق من عدة جهات. تجدر الاشارة الى ان هناك 10 بلايين ريال مرصوده من فائض الميزانية السابقة لدعم مشاريع الاسكان. وحصلت “المدينة” على آلية توزيع الاراضي خلاف المساحات التي ستخصص بديلا لسكان العشوائيات في مدن منطقة مكةالمكرمة، وحددت المساحات التي ستسلم للجهات التي ستقوم بالبناء على النحو التالي: المنطقة مساحة الاراضي المخصصة: الرياض 63 مليون متر مربع لانشاء 225 الف وحدة سكنية ومكةالمكرمة 71 مليون متر مربع لانشاء 253 الف وحدة سكنية والمدينة المنورة 18 مليون متر مربع لانشاء65.5 الف وحدة سكنية والقصيم 12.5 مليون متر مربع لانشاء 45 الف وحدة سكنية والشرقية 33.7 مليون مترمربع لانشاء120.5 الف وحدة سكنية وعسير 17.6 مليون مترمربع لانشاء63 الف وحدة سكنية وتبوك 9.1 مليون مترمربع لانشاء32.5 الف وحدة سكنية وحائل 7 ملايين متر مربع لانشاء 25 الف وحدة سكنية الحدود الشمالية 4.6 مليون متر مربع لانشاء 16.5 الف وحدة سكنية وجازان 11.9 مليون مترمربع42.5 لانشاء الف وحدة سكنية ونجران 7 ملايين متر مربع لانشاء 24.5 وحدة سكنية والباحة 5.1 مليون مترمربع لانشاء 18.5الف وحدة سكنية والجوف 5.1 مليون متر مربع لانشاء 18.5 الف وحدة سكنية وستقوم الامانات والبلديات بالعمل على تجهيز هذه المساحات بكل ما تحتاجه من التجهيزات من رصف وانارة وايصال خدمات الصرف الصحية والمياه والكهرباء والمرافق الخدمية الاخرى بالتعاون مع مختلف الوزارات والمصالح الحكومية، فيما ستسهم هذه الخطوة في عودة الاستقرار إلى اسعار العقار وتراجعه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من المواطنين بعد ان بلغت اسعار الاراضي ارقامًا فلكية وبالذات في مكةالمكرمةوجدة والطائف والرياض والشرقية نتيجة المضاربات على الاراضي بين سماسرة العقار بالرغم ان السعودية لديها مساحات شاسعة من الاراضي التي تجعل من اسعار العقار معتدلا دون مبالغة في الاسعار الحالية. يذكر ان المضاربات على الاراضي بدأت في الاختفاء خصوصًا من كبار التجار وتحوّلت الى الصغار الذين من المتوقع ان يتم توريطهم في اسعار وهمية مثل ما حدث في سوق الاسهم من خلال الدعايات التي تطلقها مكاتب العقار عن توقعات بارتفاع اسعار الاراضي خلال الفترة المقبلة.
