ألزمت شركات التأمين العاملة في السوق السعودية، مع تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات من قِبل مؤسسة النقد أخيراً، بإلغاء أغلبية الاستثناءات التي كانت تفرضها تلك الشركات على سعر «البوليصة»، مما نجم عنه زيادة حجم التعويضات في تأمينات السيارات وبالتالي، تحقيق البعض منها خسائر مالية عالية، خاصة تلك التي تعتمد في جزء كبير من محفظتها على تأمين المركبات. وأظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المحلية خلال إعلانها نتائجها للربع الأول من العام الجاري، تحقيق البعض منها خسائر، والبعض الآخر تراجعت أرباحه بنسب متفاوتة نتيجة الارتفاع في مطالبات السيارات المتكبدة في ضوء النظام الجديد الذي اعتمد أخيراً ودخل حيز التنفيذ في آذار (مارس) الماضي - حسبما ورد في إعلانات بعض الشركات على موقع «تداول». وتلزم الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، الشركات بالتعويض عن الحوادث المرورية التي تقع نتيجة حالات تندرج ضمن الاستثناءات التي كانت تفرضها على سعر «البوليصة»، مثل: وقوع الحادث نتيجة المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء أو السير عكس اتجاه السير أو التفحيط، أو قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية.
