الثقافة القانونية في المجتمع السعودي هشة جداً، فتجد أغلبنا يتعرف على قانونٍ ما في الأزمات الشخصية أو في حال تقاطع هذا القانون مع كسب العيش أو أثر على أسلوب حياتنا بشكل مباشر، ماعدا ذلك. فالمطلعون على القوانين عامةً هم من أهل الاختصاص والمهتمين فقط. وكمختصة في المجال الإعلامي ومهتمة برفع معايير المحتوى الرقمي على وجه الخصوص، أجد في نفسي رضا مبتورا حينما تصلني أخبار القبض على أحد مشاهير الشبكات الاجتماعية لتجاوزاته الأخلاقية، فمشكلة المحتوى الذي يبث في الشبكات الاجتماعية والصادر عن أفراد هو أبعد ما يكون عن الرقابة وأقرب ما يكون من الجمهور، وهنا يكمن المقتل، فالجيل الجديد من أبنائنا لا يزال الوعي الأخلاقي والمعرفي لديهم يتكون، ولا أحد ينكر أن السواد الأعظم منهم يمتلكون أجهزة حديثة تمكنهم من تلقي كل ما يبث من قبل المشاهير دون غربلة. وحينما تغيب المحاسبية عن المحتوى الصادر عن الأفراد، فإنا نعود إلى إمكانية تكرار وقوع المشاهير في المحظور وتكرار تلقيه من قبل الجمهور، والعجلة المخرومة هذه لن تتوقف عن الدوران حتى تفسد المركبة، لأن الشهرة صارت لدى النشء غاية و هدفاً ولا يهم كيف جمعت أكبر قدر من الجمهور ولا يهم كم من سقط أخلاقي مارست حتى تحظى بمعدلات مشاهدة عالية، حقاً بالنسبة لهم لا يهم! وحينما قلت إن رضاي مبتور في القبض على المشاهير المخالفين للأخلاق العامة، لأني أجد أننا مقصرون في البدء حينما أهملنا تعليم هذا النشء وتحصينه من خلال معرفة القوانين اللازمة ليعيش حياة كريمة وناجحة دون عقبات، ومن ضمن هذه القوانين قوانين الإعلام المرئي والمسموع والمندرج ضمنه المحتوى الرقمي. جمان: أقترح أن تضاف مادة القانون لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية، ليخرج لنا جيل واع يعرف أين وكيف يضع قدمه قبل صعود سلم الحياة، كفانا ما جاهر به "المعاتيه" وهلل له الصغار حتى الآن!
