منحت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والتي صدرت أخيرا، شركات التأمين الحق في إدراج اسم المؤمَّن له في نظام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه"، في حال تعثره عن سداد مُستحقات شركة التأمين سواءً أكانت أقساط تأمين أو مطالبات. ويتضح من خلال دخول "سمه" طرفا في قضايا التأمين أن "الوثيقة" الموحدة ستحُد بالفعل من مُماطلة بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المُستحقة للمتضررين من حوادث المركبات، وكذلك مُماطلة بعض المؤمَّن لهم في سداد مُستحقات شركات التأمين من أقساط تأمين ومُطالبات. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد أصدرت لائحة جديدة موحدة للتأمين على المركبات، لسد ثغرات اللائحة السابقة، ومن أبرزها تأخير صرف التعويض، ومحاولات البعض التهرب من المسؤولية بدعوى وجود مخالفات على السائق. وتهدف اللائحة الجديدة إلى الإسراع في تغطية التأمين ضد الغير بحد أقصى عشرة ملايين ريال لكل وثيقة تأمين لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق الغير داخل المركبة أو خارجها، والأضرار المادية خارج المركبة. واعتبرت أوسط عاملة في شؤون التأمين أن الوثيقة الجديدة ستكون بمثابة الجسر الذي ينقل قطاع تأمين المركبات في المملكة إلى مرحلة أكثر استقرارا وتنظيماً، ويحفظ حقوق الأطراف التأمينية كافة.
