مجلس الشورى يؤدي دوراً مهماً في صناعة القرار بالمملكة العربية السعودية بما يملكه من صلاحيات تنظيمية ( تشريعية ) ورقابية, حيث كان لقراراته الأثر الإيجابي في معالجة قضايا حيوية تمس حياة المواطن, وفي تحديث الأنظمة وتطويرها, إلى جانب الارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. وبلغة الأرقام أنهى مجلس الشورى خلال دورته الخامسة من الفترة (3 / 3 / 1430 ه ) إلى ( 2/ 3 / 1434ه ) مناقشة 600 موضوع بحثها خلال (315 ) جلسة عامة ، وأصدر بشأنها (575 ) قراراً منها ( 118 ) قراراً بشأن الأنظمة واللوائح و (224 ) قراراً بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية و (205 ) قرارات للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية ، وبلغ عدد المداخلات التي قدمها الأعضاء على جميع الموضوعات (8500 ) مداخلة أثرت بالرأي والمقترحات الموضوعات التي ناقشها المجلس. وتمكن مجلس الشورى من إتمام دراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله دراسة شاملة ومعمقة وأصدر بشأنها القرارات المناسبة واقترح العديد من الأنظمة مما أهله للقيام بدور فاعل ومؤثر في معالجة بعض القضايا الحيوية في مجتمعنا، وأيضاً مراقبة أداء الجهات الحكومية سعياً للرفع من كفاءة العمل وتحسين الأداء. وقدم مجلس الشورى رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة ، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة. ووافق المجلس خلال الدورة الخامسة على العديد من الموضوعات , ففي مجال الأنظمة وافق مجلس الشورى بموجب المادة (23) على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم من عدد من الأعضاء ، ومشروع نظام المجالس البلدية، ومشروع نظام الغذاء ، ومشروع نظام الحماية من الإيذاء ، ومشروع نظام القياس والمعايرة ، ومشروع نظام السياحة, ومشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية, وتعديل تسع مواد من مواد نظام الخدمة المدنية ، وإضافة مادتين له, وتعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية , ومشروع نظام الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي, ومشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم, ومشروع نظام المرافعات الشرعية, ومشروع نظام الإجراءات الجزائية , ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم, ومنع المركبات التي تقل حمولتها عن (25 ) راكباً من دخول مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة, ومشروع نظام إيرادات الدولة, ومشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة, ومشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية, , ومشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية, ومشروع نظام العمل التطوعي, ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير, ومشروع نظام حماية الطفل, ومشروع المركز الوطني لتقويم التعليم العام, ومشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية, وظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومية ، ومشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات, ومشروع نظام الشركات, ومشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق, ومقترح مزاولة مهنة التعليم , ومشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية, ومشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز ) وحقوق المصابين وواجباتهم, ومقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ. وفيما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية وافق المجلس على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية, والإستراتيجية الوطنية للنقل. وعن العلاقة مع مجلس الوزراء فإن مجلس الشورى بات شريكاً رئيساً في القرار الوطني, ورافد مهم لقرارات مجلس الوزراء، حيث لا تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء إلا ويصدر بها قرارات مبنية على قرارات مجلس الشورى, وبلغة الأرقام فقد أحصى التقرير صدور (243 ) قراراً عن مجلس الوزراء بناء على قرارات مجلس الشورى خلال مدة الدورة الخامسة للمجلس ، وهي قرارات تصب في خدمة قضايا الوطن والمواطن وهمومه وتلبي احتياجاته ، هذا إلى جانب ما صدر من مجلس الوزراء بشأن قرارات مجلس الشورى الخاصة بالتقارير السنوية للوزارات والجهات الحكومية ، وبصدور قرارات مجلس الوزراء المبنية على قرارات مجلس الشورى تكون تلك القرارات استكملت دورتها النظامية وأصبحت ملزمة للتنفيذ من الأجهزة التنفيذية المعنية. وعلى صعيد أخر سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسساتها , ومؤسسات القطاع الأهلي, وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات ، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها ، وما تقدمه تلك الجهات من خدمات ، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها ، حيث دأب المجلس على القيام بزيارات ميدانية للأعضاء إلى مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات والقطاعات الإنتاجية والخدمية ، كما حرص المجلس على توثيق التعاون مع مجالس المناطق بما يسهم في التعرف عن قرب على أولويات خطط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق . ولقد تجسد دور مجلس الشورى في خدمة المواطن وصيانة مقدرات الوطن متجاوزاً المفهوم الضيق لإبداء الرأي إلى آفاق أوسع فما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة بصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة . وفيما يخص حضور الوزراء تحت قبة المجلس فقد حضر خلال فترة التقرير ( 8 ) وزراء هم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم ومعالي وزير الخدمة المدنية السابق الأستاذ محمد لفايز ومعالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالرحمن بن الحصين ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين و معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ومعالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ جعفر فقيه, وقدموا بياناً شاملاً عن جهود وزاراتهم وأجهزتهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين وخططها المستقبلية, وأجابوا على استفسارات وأسئلة أعضاء المجلس في حوار راق اتسم بالشفافية والصراحة . كما حضر للمجلس خلال فترة التقرير أكثر من (1200 ) مندوب للجهات الحكومية بناء على طلب من اللجان المتخصصة لمناقشتهم في الموضوعات التي تخص جهاتهم والتعرف على مرئياتهم والاستيضاح عن بعض الحقائق حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة أو المؤسسة الحكومية أثناء تقديم خدماتها للمواطنين , أو لاستطلاع آرائهم بشأن نظام جديد أو تعديل نظام قائم تعمل اللجنة على دراسته. وقد زار المجلس خلال الدورة الخامسة (69 ) وفداً يمثلون العديد من البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة ، إضافة إلى زيارة أكثر من (142 ) وفداً طلابياً من المدارس والجامعات السعودية وحضروا جانباً من جلسات المجلس وتعرفوا على آلية العمل تحت القبة, والحوار الراقي المتميز بالشفافية والصراحة والرأي والرأي الآخر. وعلى الصعيد الخارجي بات مجلس الشورى أحد أذرع السياسة الخارجية للمملكة ، يدافع عن ثوابتها ، ويحشد المساندة لمواقفها ، ويعمل على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة والإسلام والمسلمين ، من خلال مشاركاته في اجتماعات ومؤتمرات الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ، والزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود المجلس أو لجان الصداقة البرلمانية بالمجلس للعديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، حيث يعمل المجلس على توثيق علاقاته مع المجالس البرلمانية والتشريعية في مختلف دول العالم ، وإقامة حوار دائم مع صناع القرار في تلك الدول. وإن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- واستضافة مجلس الشورى السعودي اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء البرلمانات في دول مجموعة العشرين في شهر ربيع الأول 1433ه ما هو إلا اعتراف دولي بنجاح المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي ومشاركته في صناعة القرار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة إضافة إلى دوره المهم على صعيد السياسية الخارجية للسعودية من خلال تكريس المجلس الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز ودعم مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسو النائب الثاني – حفظهم الله – تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية .
