اعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند يوم الأربعاء بمذبحة ارتكبت ضد جزائريين خلال مسيرة في باريس من أجل الاستقلال عام 1961 منهيا عقودا من الصمت الرسمي بشأن أحد أشد الفصول قتامة في تاريخ فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. وجاء البيان الذي أصدره اولوند في الوقت الذي يسعى فيه لتحسين علاقات بلاده مع الجزائر قبل زيارة مقررة في ديسمبر كانون الاول ليكون أول اعتراف علني من رئيس فرنسي بوقوع أعمال القتل. ومع امتداد معركة الجزائريين من أجل الاستقلال إلى فرنسا نفسها أمر موريس بابون قائد شرطة باريس قواته بقمع آلاف المحتجين الجزائريين الذين تحدوا حظرا للتجول. وقال اولوند في بيان "في 17 اكتوبر 1961 قتل جزائريون كانوا يحتجون من أجل الاستقلال في قمع دموي. الجمهورية تقر بهذه الحقائق بوضوح. اقدم الاحترام للضحايا بعد 51 عاما من ذلك." وسجل مؤرخون المذبحة على نطاق واسع حيث يقولون إن اكثر من 200 شخص ربما قتلوا فيها. لكن أي إشارة إلى أن السلطات الفرنسية تتحمل اللوم ما زالت مسألة حساسة للغاية خاصة بين معارضي اولوند اليمينيين. واتهم رئيس حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المحافظ في البرلمان كريستيان جاكوب الزعيم الاشتراكي بإثارة الانقسامات من خلال توريط البلاد على ما يبدو في المذبحة. وقال جاكوب في بيان "في الوقت الذي لا يمكن فيه أبدا إنكار أحداث 17 اكتوبر 1961 ونسيان الضحايا .. من غير المقبول إلقاء اللوم على شرطة الدولة ومعها الجمهورية بأكملها." وخلال الشهور والسنوات التي أعقبت المذبحة حظرت الحكومة نشر كتاب عنها والصور القليلة التي التقطها مصورون في تلك الليلة. وجمع مؤرخون روايات لشهود عيان عن مطاردة محتجين في شوارع باريس وتعرضهم للضرب حتى الموت في ساحات مراكز للشرطة. وقال شهود عيان إن الجثث القيت في نهر السين. وتعطل البحث بسبب عدم الكشف عن وثائق الشرطة في هذا الوقت. ونتيجة لذلك لا يزال الإجماع بشأن عدد القتلى غائبا حتى الآن. واحتفلت الجزائر بالعيد الخمسين لاستقلالها عن فرنسا في يوليو تموز. ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر مدة 132 عاما ولم يرحل إلا بعد حرب الاستقلال الجزائرية الطاحنة التي استمرت من 1954 حتى 1962.
