أصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، ليكون ذلك بمثابة الإضافة الأساسية للنسخة الجديدة من برنامج نطاقات التي تتضمن أيضاً معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب ، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية. وأكد معاليه أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، وسوف يتم تطبيق القرار بعد خمسة أشهر من صدوره، حيث تعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه ,و أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (3000) ريال فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد, بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ريال فأكثر سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين ، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ألف وخمسمائة ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات. وعن كيفية احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين، بيّن معاليه أن تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابهم ب(نصف) عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري (1500) ريال، كما أن العامل الجزئي لن يُحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، مضيفاً أن هذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال، وألا يكون الطالب محسوباً في نسبة توطين لدى منشأة أو كيان آخر،كما أن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار إليها، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب ب (صفر) في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات, باستثناء إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25%، وما يزيد على ذلك يحتسب (بصفر) في نسبة التوطين. وأبان معاليه أنه يتم احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل الواحد (بأربعة ) عمال سعوديين، على ألا يقل الأجر الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال، ومشتركاً في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10% من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر. وتناول معالي وزير العمل بالإيضاح كيفية احتساب العاملين من السجناء المفرج عنهم في برنامج نطاقات، حيث يتم احتساب الواحد منهم باثنين من السعوديين في نسبة التوطين ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الأجر الشهري عن 3000ريال ومشتركاً في التأمينات الاجتماعية، وبعد فترة العامين يتم احتسابه بواحد فقط، ونفس الأمر إذا تجاوزت نسبة العاملين المفرج عنهم على 10% يتم احتساب من يزيد كعامل سعودي واحد. وقد اشترط القرار الوزاري أنه لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15% من عدد العاملين السعوديين للفئات الخاصة مجتمعين وهم: ( ذوي الإعاقة القادرين على العمل – الطلاب – والسجناء المفرج عنهم)، وإذا تجاوزت هذه الفئات مجتمعة نسبة ال 15% فيتم احتسابهم في نسب التوطين المعمول بها في برنامج نطاقات إلى الحد الأقصى الذي يحقق مصلحة الكيان والوصول إلى أعلى نسبة توطين ممكنة، على أن تكون الأولوية للمعاقين القادرين على العمل، ويستثنى من ذلك الفئات الخاصة العاملة في كيانات عاملة في نشاط المطاعم، فتزيد النسبة إلى (30%) بدلاً من (15%)، وتكون الزيادة في مصلحة الطلاب فقط، بحيث يتم احتساب ما نسبته 15% إضافية من فئة الطلاب، ومن زاد منهم لا يتم احتسابه في نسبة التوطين. وأكد معالي وزير العمل أن القرار يأتي ضمن حزمة من التطويرات التي تتضمنها النسخة الجديدة لبرنامج نطاقات الذي انطلق بشكل فعلي في شهر شوال 1432ه، وحقق منذ تلك الفترة نجاحاً كبيراً، حيث تم توظيف ما يقارب من ربع مليون شاب وشابة من أبناء الوطن، موضحاً أنه منذ إطلاق النسخة الأولى لبرنامج نطاقات ووزارة العمل تعمل على تطويره ليناسب واقع سوق العمل، ويلبي مطالبات القطاع الخاص بالتطوير الذي يسهم في دفع مسيرة العمل البناء، من خلال إضافة الوزارة لأنشطة اقتصادية لم تكن موجودة مع إطلاق برنامج نطاقات، بل تم ذلك بعد النقاشات المستمرة مع شركاء الوزارة، وفي نفس الوقت يكون هذا التطوير عاملاً مشتركاً بين أصحاب الأعمال، وطالبي العمل، وخلق أرضية مشتركة بينها، وبيئة عمل لائقة تستوعب أبناء الوطن، وتجعلهم الخيار الأول للقطاع الخاص. واختتم معالي وزير العمل بالقول إن عمليات التطوير لن تتوقف، وأن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي، حيث يقوم هذا البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وإنما تصمم المزايا التي تمنحها للمنشآت أو العقوبات التي تفرضها على أساس نسب التوطين ومستويات الأجور. بينما يمكن للمنشأة مثلاً -إن أرادت- أن توظف السعوديين بأقل من الأجر (3000) ولكنها لن تتساوى في المزايا مع المنشأة التي توظف السعودي بذلك الأجر أو أعلى, كاشفاً عن عزم الوزارة خلال الفترة المقبلة على إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي وتدعو إلى نشر ثقافة العمل.
