السعوديون ذكوراً وإناثا يريدون أن يعملوا ولكن رغباتهم في نوع العمل وأوقات العمل تختلف، فمنهم من يرغب في العمل صباحا أو ليلا، لكن لا يرغب العمل 48 ساعة أسبوعيا وإنما العمل بالساعة، فلماذا لا يتم تطبيق نظام الساعات وتقليص عدد ساعات العمل الاسبوعي ويتم حساب ذلك جزءا من السعودة؟ سهلوا توظيف السعوديين الاعداد الحالية كبيرة والقادمة لسوق العمل تتجاوز 300 الف عامل سنويا. إن هذه الخطوه تدل على مدى إدراكنا لحجم القضية ومدى رغبتنا في توظيف السعوديين بدلا من المراهنة على قرارات (العصا والجزرة) التي لم تكن فاعلة ولن تكون فاعلة في المستقبل. ان المراهنة على برنامج نطاقات او على عملية الاحلال لن تكون استراتيجية التوظيف في المستقبل بل ستفاقم من البطالة مع اندثار المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادنا التي لم تتكامل فقرات ظهرها الى الآن، مما سيحفز على احتكارالقلة وتركز الشركات الكبيرة في السوق في جميع قطاعاته ليتضرر الباحث عن العمل والمستهلك على السواء ويصبح تنويع مصادر الدخل في تراجع في وجهة خططنا الخمسية الطموحة. إن حلول التوظيف تتمحور في استراتيجية خلق المزيد من الوظائف وبنسب سنوية كبيرة حتى يكون أمام السعودي العديد من الخيارات عسى أن تلبي رغباته بالحد الأدنى على الاقل. إن تخفيض ساعات العمل والعمل بالساعة سيستفيد منه اقتصادنا من خلال خلق وتقاسم فرص العمل. فلعلنا نستفيد من بعض تجارب الدول المتقدمة، حيث خفضت البرتغال ساعات العمل من 44 إلى 40 ساعة لزيادة المرونة في 1996، ولم يكن القصد تقاسم فرص العمل ولكن نصف العمال البرتغاليين كانوا يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع قبل العمل بالقانون. أما الحكومة الفرنسية فقد خفضت ساعات العمل الاسبوعية من 39 إلى 35 ساعة في 1 فبراير 2000، حيث ذكر مارتين أوبري، وزير العمل سابقا، أن الهدف من هذه السياسة هو الحد من البطالة من خلال تقاسم فرص العمل المتاحة على انها سياسة تؤدي الى تقليص معدل البطالة دون التأثير على دولة الرفاه. لذا وصف الكثير من الاقتصاديين السياسة الفرنسيه بأنها سياسة وأيديولوجية غير عقلانية، تفرض المزيد من القيود على سوق العمل وستؤدي إلى انعدام الكفاءة بشكل أكبر وقد تزداد مشكلة البطالة سوءا في فرنسا. لكن تحليلي لمعدل البطالة الفرنسيه خلال الفترة من 1999 الى 2008، أوضح ان البطالة انخفضت من 11% في 1999 قبل القرار الى 9.7% في 2000 بعد القرار واستمرت في نطاق هذا المعدل حتى وصلت الى 7.4% في 2008 اقل مستوى لها ابان حدوث الازمة المالية العالمية. هذا يشير انها سياسة نجحت في تخفيض معدل البطالة مع مراعاة الاعداد الجديدة التي دخلت السوق سنويا. ولنا عبرة في تركيز (ماينارد كينز) على سياسات إدارة الطلب واقتراحه بان البطالة يمكن تخفيضها من خلال تخفيض ساعات العمل، بل انه أكد انه الحل الامثل لمعالجة مشكلة البطالة. لذا نحتاج الى التركيز على جانب الطلب من قبل الباحثين وإدارته بكفاءة من خلال تقليص عدد ساعات العمل والسماح بالعمل بالساعات وإدخاله في برنامج نطاقات من اجل تحفيز المنشآت على منح المزيد من فرص العمل. وكذلك جانب الطلب من قبل القطاع الخاص بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل جميع العقبات التي تواجهها حتى يكثر المبادرون وتخلق الوظائف. لذا اقترح خفض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة الى 40 ساعة اسبوعيا وتحديد العمل الجزء بالساعات بما لا يقل عن 4 ساعات في اليوم وان يكون الاجر في الساعة 20 ريالا، حسب ما ذكرته بالتفصيل في مقالي "تطبيق العمل الجزئي بأجر محدد " الرياض 25 يوليو 2011. فان رفع الاجور وعدم تطبيق نظام العمل بالساعة في ظل وضع سوق العمل الحالي يؤديان الى عدم زيادة التوظيف.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية عضو الجمعية المالية الأمريكية صحيفة الرياض
