طالب مجلس الشورى أمس وزارة المالية وصندوق التنمية العقاري بمعالجة تعثر سداد المبالغ المستحقة للصندوق على أشخاص عاجزين عن سدادها لعدم وجود دخول لديهم.وأكد المجلس في تقرير لجنته المالية أن هناك أكثر من 33 مليار ريال مبالغ وجب سدادها وهو مبلغ كبير ومؤثر على رأس مال الصندوق، وعلى المالية والصندوق معالجة هذا الوضع بما يضمن دعم رأسمال الصندوق لإتاحة الفرصة لإقراض أشخاص على قوائم الانتظار وبما لا يضر بالأشخاص العاجزين عن السداد، وهو ما أوصت به. وناقش المجلس إعادة النظر في سنوات السداد المقررة بخمسة وعشرين عامًا وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة، وبررت اللجنة توصيتها بهذا الشأن بأن زيادة القسط السنوي الشهري بعد رفع قرض الصندوق إلى 500 ألف ريال، سيضع عبئًا كبيرًا على شريحة من المواطنين ذوي الدخول المنخفضة والتي لا يتجاوز دخلها الشهري 3000 ريال، مما يتطلب أهمية دراسة زيادة عدد سنوات دفع الأقساط المقررة ب25 سنة حتى يتمكن المقترضون من ذوي الدخل المنخفض من دفع أقساط الصندوق.من جهته يواجه الصندوق عددا من المعوقات من أبرزها زيادة عدد الطلبات فهناك 559 ألفا و448 طلبًا على قائمة الانتظار، وهو ما يتطلب إيجاد قنوات تمويل أخرى تساعد في عملية الإقراض.واشتكى الصندوق من عدم تعاون الجهات التنفيذية «المحافظات ومراكز الشرطة» في تحصيل الأقساط المستحقة على المواطنين المتأخرين عن السداد، وأيضًا امتناع كثير من شركات القطاع الخاص عن الحسم عن موظفيها فيما يخص أقساط الصندوق، إضافة إلى كثرة عدد المتخلفين عن السداد من ذوي الدخول المنخفضة والعاجزين عن السداد.واقترح الصندوق العقاري عددا من الحلول التي ترى أنها مهمة للتغلب على ما ذكر من صعوبات ومن ذلك المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشان طلب تحديث نظام الصندوق، ودعا إلى ايجاد الية للسداد عن ذوى الدخول المنخفضة العاجزين عن السداد من خلال مطالبة وزارة المالية بدراسة وضع هذه الآلية والرفع بها للمقام السامي.ومن مقترحات الصندوق التاكيد على المحافظات ومراكز الشرطة بضرورة التعاون مع الصندوق لتحصيل المستحقات على المقترضين، مشددا على الزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بحسم قيمة اقساط صندوق التنمية العقارية من رواتب منسوبيها أسوة بموظفي القطاع العام.يذكر أن قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي المنصرم (311423ه) مبلغ 167مليار ريال وبلغ المستحق منها 112مليارا و521 مليون ريال، وتجاوز المسدد منها 78 مليارا محققا الصندوق نسبة سداد (69%).الى ذلك وافق المجلس على ملاءمة دراسة تعديل المادتين 75 و76، من نظام المرور حسب المقترح المقدم من عضو المجلس عبدالجليل السيف، التعديل جاء بغرض أن ترصد المخالفة المرورية على مرتكبها الفعلي والذي قام بالمخالفة بنفسه وسجلت عليه وليس على مالك لا ذنب له، إضافة إلى أن مضمون تعديل المادة الأخرى يؤكد على ضرورة وضوح آلية محددة ومعروفة وممكنة لدى الطرفين «المخالف والمرور» لإقامة الحجة على المخالف عند التقاضي إذا لزم الأمر.
