صانع السوق أصبح مطلب لابد منه

السوق السعودي لازال سوق ناشيء رغم مروره بمراحل ثلاث شهد فيها السوق تنقلات وتطورات ابتداء من السبعينات 1975م هذه الفترة التي شهدت تأسيس أول شركه مساهمه وبعدها من التاريخ المذكور توال تأسيس الشركات المساهمة . والمرحلة الثانية 1984م هذا العام الذي كان بداية إشراف الدولة على السوق وعهد في ذلك الوقت إلى مؤسسة النقد تنظيم السوق والإشراف عليه. بعد ذلك مر بمرحلة تعتبر نقله نوعيه ففي عام 2003م تم الإعلان عن تأسيس هيئة سوق المال وهذا شيء طبيعي جدا نظرا لتقدم الاقتصاد السعودي بشكل عام الذي نتج عنه تأسيس كثير من شركات دخلت السوق برؤوس أموال هائلة جعلت منه اكبر وأقوى سوق عربي بل اخذ مرتبه متقدمه بين الأسواق العالمية ولله الحمد .
(( أدوات السوق ))
لضمان استقرار السوق من التقلبات المؤثرة فيه وبشكل متكرر والتي كان آخرها ما حدث له نهاية الأسبوع الماضي عندما اغلق يوم الثلاثاء منخفضا 402.91 نقطة والاربعاء اغلق عند 215.44 نقطة نزولاً كانت كافيه بترويع المتداولين لابد له من توفر أدوات كثيرة جدا اذكر منها المهمة التي أرى من وجهة نظري انه لا يمكن أن يكون هناك استقرار بدونها ابدأ ولم يتوفر منها لسوقنا السعودي الذي سأتكلم عنه بصفته محور الحديث في هذا الموضوع إلا القليل و للأسف توفرها كان بصوره احتكارية فمثلا هناك صناديق الاستثمار التي يمسك زمام أمورها البنوك . ورغم أهمية تواجد هذه الصناديق إلا أنها لا تكفي فا لتنويع في الأدوات ضروري وأصبح مطلب للجميع نظرا للإقبال الكبير الذي شهده ولا زال يشهده سوق الأسهم وبجانبه سوق العقار الذي بدأ يتجه له البعض من كبار رجال الأعمال . وكان اتجاه الناس لسوق الأسهم لأنهم يرون انه السوق الذي بإمكانهم تحقيق أرباح سريعة وكبيرة عن طريقه .
لازلنا نتمنى أن نرى إحداث أدوات تساعد على تطوير واستقرار السوق وتوزيع السيوله واستيعابها فمثلا السندات لابد التعمق في طرحها والاعتماد عليها في حالة الإقدام على مشاريع جديدة وأيضا مشاركة الأفراد في السندات الحكومية وزيادة تأسيس الصناديق الاستثمارية وتنوعها وأيضا السوق بحاجه الى قرار جريء يتضمن شراء الشركات لنسب معينه من أسهمها ولا بد من إيجاد لجنه دائمة لدراسة تطوير السوق تعتمد في دراساتها على ايجابيات القائم من الانظمه ومحاولة تصحيح السلبيات والأخذ بالمقترحات والآراء من جميع من يتعامل مع السوق إضافة إلى البحث عن كل ما من شأنه تطوير السوق السعودي والاستفادة من خبرات الآخرين الذين سبقونا في هذا المجال .
وهناك من الأدوات أداه لابد من إيجادها بأي وسيلة كانت سواء عن طريق منح الترخيص اللازم للبنوك أو للشركات أو قيام صناديق الدولة ( صندوق الاستثمارات العامة ومصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ) بأعمال هذه الأداة وهو صانع السوق الذي أصبح الوضع الحالي للسوق يتطلب وجوده . وصانع السوق يحتاج إلى وفورات مالية هائلة جدا ولا يمكن أن يقوم بهذه المهنة إلا البنوك أو صناديق الدولة فقط في الوقت الحاضر نظرا لما تملكه من أموال تمكنها من القيام بها .
وأخيرا أريد أن أتكلم عن صانع السوق الذي للأسف التبس على الناس معرفته فمنهم من يقول أن المضاربين الموجودين الآن بالسوق يعتبرون صناع سوق لأنهم وما يملكونه من أموال بإمكانهم تغيير السوق حسب أهوائهم والتأثير فيه . وهنا أقول نعم بإمكانهم التغيير ولكن الذي لا يعرفه البعض إما عن قلة وعي استثماري أو قلة خبره أن هذا التغيير الذي يحدثه هؤلاء لن يكون إلى الأحسن ابدأ بل يوجهونه حسب أهوائهم ومصالحهم فقط . عكس صانع السوق الذي يعمل بترخيص ويتخذ من هذه المهنة عمل دائم له . المضارب لا يهمه المتداولين الآخرين وصانع السوق الحقيقي يشارك الجميع ويبقى في السوق في حالة الكوارث ويعمل على تحقيق التوازن وهذا يعتبر العمل الرئيسي له.
مانع آل قريشة
صحيفة نجران نيوز الالكترونية