مسارات - الرياض - شددت وزارة العدل على أن زواج القاصرات ليس ظاهرة بحسب الإحصاءات الموثقة لديها، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات وقائية أدت إلى منع بعض هذه الزيجات، ورفعت إلى الجهات المعنية تنظيماً في هذا الخصوص يدرس حالياً في الإدارات التنظيمية. وكشفت عن نيتها إسناد جانب مهم من أعمال مكاتب المصالحة والتوفيق للأقسام النسائية بعد تخصيص وظائف نسائية لها. من جانبه ،لفت مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار إلى أن وزارة العدل جهة تنفيذ وتوثيق لا جهة تشريع وأي إجراء تنظيمي أو وقائي يخرج عن نطاق صلاحياتها التنفيذية يتطلب نصا تشريعياً، ومع هذا اتخذت الوزارة إجراءات وقائية تخرج عن الإطار التشريعي وفق صلاحياتها التنفيذية، ما حد من بعض هذه الزواجات، مشدداً على أنها «ليست ظاهرة لأنها حسب رصد الوزارة لا تصل لهذا المستوى البتة وفق إحصاءات الزواج الموثقة لدينا، وهذا ما أوضحه وزير العدل الدكتور محمد العيسى لمن حضروا». وأضاف: «فيما يخص إسهامات النساء حسب مفاهيم العدالة المشار إليها في مقال الكاتبة فإن ثمة مناشط مرخص لها تشرف عليها مظلات رسمية تباشر من خلالها المرأة تقديم عطائها الوطني على أكمل وجه، ولا سيما في الجانب الأسري الذي تعنى به المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية، وتنوي الوزارة بعد تخصيص وظائف نسائية لها أن تسند جانباً مهماً من أعمال مكاتب المصالحة والتوفيق للأقسام النسائية التي أكد إنشاءها قرار مجلس الوزراء قبل أعوام عدة، إذ قضى قراره بإنشاء أقسام نسائية في الجهات الحكومية كافة». باب
