أكّد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أنّ خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، عكس المنهج الواضح والشفّاف التي تسير عليه المملكة في مختلف شؤونها الداخلية والخارجية، والتمسك بالاعتدال والوسطية والقضاء على التطرف، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. وقال معاليه أنّ خطاب الملك سلمان -حفظه الله- أبرز النهج القويم الذي قامت وتقوم عليه المملكة منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز – رحمه الله – والذي لم ولن يحيد عن تطبيق شرع الله، والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وإقامة العدل، وتنمية الوطن، والحفاظ على مقدراته من أيدي العابثين، والأخذ بمبدأ الشورى، إضافةً إلى خدمة البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمة ضيوف الرحمن. وأضاف معاليه :كما أشار الخطاب الملكي إلى ما تحمله رؤية المملكة 2030 من خطط وبرامج تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل الواعد – بإذن الله -، ولتحقيق أهداف الرؤية تمّت إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، واتخاذ عدد من القرارات لخدمة مصلحة المجتمع، وتعزيز أمن الوطن ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في التنمية الوطنية، كما نوّه- حفظه الله- بدور القطاع الخاص كشريك هام في التنمية ودعمه الاقتصاد الوطني، والتوسع في توظيف شباب الوطن وشاباته، إضافةً إلى التوسع في تقديم الخدمة للمواطنين. وأشار معاليه إلى أن التوجّه الحازم الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- في مكافحة ومحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه كائناً من كان، يؤكد عزم القيادة على مواجهة الفساد بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن. ونوه معالي وزير العدل بحرص الملك سلمان على تطوير حاضر المملكة وبناء مستقبلها والمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير، بما لا يتعارض مع الثوابت العامّة متخذاً الوسطية سبيلاً والاعتدال نهجاً. وأردف قائلاً :" نهج الملك سلمان -حفظه الله- في محاربة التطرف واضح وصريح للجميع، فكما قال أيده الله بأنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في الحرب على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، وسيحاسب كل من يتجاوز ذلك، فمقامه الكريم بهذه الكلمات رسم طريقاً صريحاً في محاربة التطرف ومحاسبة المتطرفين، وتمسك الدولة الدائم بالإعتدال والوسطية". وقال معالي وزير العدل: "وفيما يتعلّق بالسياسة الخارجية للمملكة أكد خادم الحرمين الشريفين أنّ للمملكة دور مؤثّر في المنظّمات الإقليمية والدولية، وتحظى بتقدير عالمي وإقليمي مكّنها من عقد قمم تاريخية في توقيتها ومقرراتها، وأسّست لعمل مشترك يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشدداً على استنكار المملكة للقرار الأمريكي بشأن القدس لما يمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني، مما يؤكد مرة أخرى وقوف المملكة الدائم والداعم للشعب الفلسطيني، في قضية الأمة الإسلامية كافة، فالمملكة عبر تاريخها المجيد كان لها دائماً الدور الأبرز في هذه القضية، حتى إستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".
