أكد معالي الأستاذ فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان رؤية 2030 تهدف الى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مبينا في كلمه القاها في جلسة نقاشية بالمؤتمر الإسلامي للأوقاف، ان الحكومة ستدعم قطاع الوقف من خلال عدة طرق من بينها الدعم المالي والتنظيمي والاستشاري. وشهدت الجلسة النقاشية حضور خبراء ومتخصصين وممثلين عن م القطاعات غير وقال معالي الأستاذ فهد السكيت ان للمشاريع الوقفية العديد من الإسهامات التنموية، حيث تشمل الآثار الاقتصادية لمشاريع الأوقاف الناجحة زيادة الناتج المحلي الإجمالي، و التقليل من البطالة و زيادة الإنتاجية و تقليل الاعتماد على القطاع العام، فيما تتنوع اثارها الاجتماعية ما بين توفير التعليم لمجموعة أوسع من المجتمع و توفيرا لاحتياجات الأساسية للطبقة المنخفضة من المجتمع و رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية وحول الدعم التي يمكن ان تقدمه الحكومة لقطاع الأوقاف، قال السكيت انه سيكون من خلال عدة طرق، منها الدعم المالي وذلك عبر تقديم الحوافزوالدعم المالي مباشر للمشاريع الوقفية و القروض المدعومة، ومنها الدعم التنظيمي وذلك عبر تقديم دعم التنظيمي الحكومي اللازم لتحفيز المشاريع الوقفية وتقليل العقبات التنظيمية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمشاريع الأوقاف، وأيضا الدعم الاستشاري من خلال تقديم خدمات المعرفية الاستشارية قبل وخلال وبعد المشاريع الوقفية وتوفير دراسات جدوى مجانية يتم تقديمها من قبل جهات حكومية تجدر الإشارة، ان وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، أنشأت لكي تصبح القوة الدافعة لزيادة المحتوى المحلي وتحفيز نمو القطاع الخاص من خلال العمل مع كافة الجهات لوضع الأولويات والاتفاق عليها، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ المبادرات التنظيمية التي من شأنها أن تُساعد في تنمية القطاع الخاص للوصول إلى أعلى إمكاناته
