أثمرت برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال العام المنصرف (2016)، عن دفع أكثر من 9 آلاف من كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 51 عامًا؛ إلى التخلي عن إعانة الضمان الاجتماعي، ومن ثم الانخراط في مجالات عمل متنوعة. ونقلت صحيفة "مكة" عن إحصاءات وبيانات للوزارة أن دُور الرعاية التي يبلغ عددها 12 دارًا، لا تزال تُؤوي 657 مسنًّا. وتنوَّعت الوظائف والمهن التي حازها المسنون بين الوظائف العسكرية والتأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية، وتملُّك رخصة أنشطة أو نقل تجارية وغيرها. ويأتي هذا بالتزامن مع إقرار مجلس الشورى مشروعَ قانون لرعاية المسنين سيُعاقِب من يستغل المسن للتسول أو يعتدي عليه جنسيًّا أو جسديًّا أو نفسيًّا بعقوبات متدرجة تتراوح بين غرامة 10 آلاف ريال والسجن 3 سنوات؛ حيث تتضمن العقوبات كذلك إمكانية نقل رعاية كبير السن إلى عائل آخر. من جانبه، لفت العضو السابق لمجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي، إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل الأماكن العامة إلى صديقة لكبير السن، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مراكز خيرية مجانية للرعاية. ويحدِّد المشروع تعريف كبير السن بأنه من تجاوز 65 عامًا، سواء أكان قادرًا على العناية بنفسه أم لا، كما يحدد من أفراد الأسرة من يتوجَّب عليه رعاية الكبير، وماذا يتوجب تجاهه من توفير المسكن والمأكل والمشرب وحفظ أمواله وأملاكه. كما يحدِّد المشروع مَن العائل الذي ينتقل إليه واجب الرعاية إذا لم يتمكن العائل الأول، وهو من الأبناء من الأكبر إلى الأصغر، ثم الأحفاد ثم الإخوة. وإذا لم يتمكن أي منهم، فوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملزمة برعايته بالكامل. وترى عضوة اللجنة الاجتماعية للشورى الدكتورة نورة المساعد، أن نظام حماية كبار السن الذي وافق عليه الشورى، يُعَد ضرورة لمواجهة التغييرات في التركيبة السكانية، والزيادة المتوقعة في فئة كبار السن بالمملكة التي ستصل إلى 10% بحلول 2025. وتابعت أن النظام "سيُشجِّع الأسر على رعاية كبار السن؛ حيث ستشترك الدولة مع الأسرة في هذه المسؤولية عبر مراكز الرعاية النهارية والبرامج التأهيلية وتشجيع الجهات المشغلة لهم وتهيئة البيئة المحيطة.. كل ذلك سيُسهم في إيجاد فرص حياة ستساعد وتضمُّن حياة كريمة لكبير السن".