تقدّمت قبيلة "الغفران" القطرية، مؤخراً، بشكوى لدى الأممالمتحدة،بشأن انتهاكات الدوحة التعسفية؛ حيث تضمّنت الشكوى اتهام السلطات القطرية بممارسة سلسلة من الجرائم بحقهم، تشمل تجريدهم من الجنسية وطردهم من ديارهم، وطالبت بتدخل عاجل من جانب الأممالمتحدة؛ لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة. وقال جابر الكحة المري، وفقا ل"سبق"، إنهم جاءوا إلى "جنيف"؛ سعياً لإنهاء معاناة أفراد عائلتهم وغيرهم في قطر؛ حيث تضرروا من التعسفات القطرية من إسقاط الجنسية القطرية، والإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسراً ومصادرة الأملاك، ومنعهم من العودة إلى وطنهم". وأضاف "المري": "في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد "الغفران آل مرة"، ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدّت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم". وأردف: "في عام 2000 بدأت قطر في إسقاط الجنسية القطرية عن بعضهم الذين ثبتت لدى السلطات القطرية براءتهم، ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة، ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمراً بإسقاط الجنسية عن 600 فرد من قبيلة "الغفران" بطريقة عنصرية واضحة؛ حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة والموتى، تلا ذلك سنوات عانى فيها أفراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر، وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي لا يملكون مسكناً ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم، ولا وثائق تعرّف بشخصياتهم". وتابع: "وعندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية في عام 2005 راوغت السلطات في قطر بفتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة، وترك "الغفران" الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة، وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة، وبعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق "الغفران"، فعاش أبناء "الغفران" داخل قطر بلا هوية وبحقوق مسلوبة، ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة ودون اعتذار أو تعويض، وعاش الباقون خارج قطر مهجّرين بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم". وأشار "المري" إلى أن الأممالمتحدة وعدت بالتحقيق في القضية، ورفعها لمجلس الأممالمتحدة؛ بعد إنهاء إجراءاتها.
