يناقش مجلس الشورى، غدًا الإثنين (25 سبتمبر 2017)، مقترحًا بفرض عقوبات على كل من يستخدم الخدمات المعلوماتية في الإساءة -بأية صورة- كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة، واعتبار ذلك جريمة تشهير ومعاقبة مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. وبحسب المقترح المقدم، فإن العقوبة ذاتها ستطبق على كل من يفشي المعلومات الخاصة للأفراد والمؤسسات أو يفشي طريقة الوصول إليها بأي صورة كانت. بحسب صحيفة "عكاظ" الأحد (24 سبتمبر 2017). ودفعت المشكلات الكثيرة المتعلقة بالجرائم المعلوماتية في المملكة، واختراق عدد من مواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والمواقع الخاصة أربعة أعضاء بمجلس الشورى، لتقديم مقترح لتعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية رغم مرور ثماني سنوات على إصداره، حيث أكّد الأعضاء؛ فايز الشهري، عوض الأسمري، جبريل عريشي، وعبدالعزيز الحرقان، أن التطبيق العملي لموادّ النظام والمستجدات التقنية، أثبتت أن الحاجة ملحّة لتعديل وإضافة مواد جديدة. وبرّر الأعضاء المقترح بالمستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها، وشددوا على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام تستجيب للمستجدات، مؤكدين عدم شمولية وغياب الغطاء النظامي لبعض مظاهر إساءة استخدام الوسائط الإلكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ورأوا أن التعديلات تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، إضافة إلى الاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديل وإضافة بعض الظواهر.
