تتّجه لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى، إلى تبني إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في القضايا الناشئة عن جرائم الفساد، استجابة لتوصية عضوي المجلس، حنان الأحمدي وعبدالله الجغيمان، التي يُتوقع تصويت المجلس عليها بعد غدٍ الثلاثاء (6 يونيو 2017). وأخذت اللجنة بمضمون توصية لعضو الشورى، عبدالله الخالدي، التي تدعو هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) إلى الرفع للمقام السامي بطلب تأسيس إدارة الحوكمة والشفافية في جميع الوزارات والهيئات وربطها بالوزير أو المسؤول الأعلى في الجهة. كما أخذت اللجنة بمضمون توصية مشتركة لأعضاء الشورى: لطيفة الشعلان، ونورة المساعد، وعطا السبيتي، ولينة آل معينا، التي نصّت على تشكيل لجنة عليا برئاسة الهيئة وعضوية الوزارات ذات العلاقة (الداخلية، والعدل، والمالية، والتعليم، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار)، والجهات الرقابية الأخرى، تعنى بتكثيف وتنسيق جهود المملكة لتعزيز مكانتها في المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، وأهمها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية. وكانت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية قدمت 4 توصيات ضمن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام المالي 36 – 1437، طالبت فيها بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره على القطاع العامّ. وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت تركيز "نزاهة" بشكل أساسي على مكافحة الفساد في القطاع العام دون أن تُعر الفساد في القطاع الخاص أي أهمية تذكر، أو على الأقل من حيث تداخله أو تقاطعه مع الفساد في القطاع العامّ. مؤكدة أن الفساد في القطاعات الكبرى، مثل المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، له أثر مباشر على الفساد في القطاع العامّ. يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبت، عبر مقترحاتها لمجلس الشورى، بإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية بملحوظاتها عن عدم الرد عليها وعلى استفساراتها لإخضاعه للمساءلة النظامية، واشتكت من اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالاته في المشروعات.
