أختتم برنامج تأهيل النظار بتأهيل وتطوير مهارات 100 متخصص في إدارة وتطوير واستثمار الأوقاف. أقيم البرنامج في مكةالمكرمةوجدة واستمر لمدة خمسة أيام بإجمالي 25 ساعة تدريبية بتنظيم تسبيل لتطوير الأوقاف برعاية ودعم أوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي وبإشراف واعتماد جامعة أم القرى. وأوضح عضو مجلس إدارة تسبيل لتطوير الأوقاف المدير العام الأستاذ فهد بن محمد الهزاع بأن برنامج تأهيل النظار اختتم جولته الثانية لتأهيل 50 ناظراً بجدة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، فضلاً عن تأهيل 50 نظاراً بمكةالمكرمة، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف لإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال إدارة وتطوير واستثمار الأوقاف للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الهزاع بأن البرنامج يستطلع النظرة المتفائلة لمستقبل الأوقاف في بلادنا الغالية، ويأتي ضمن الجهود المتواصلة للدفع بعجلة الوقف في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً بأن البرنامج أقيم بإجمالي 25 ساعة تدريبية معتمدة من جامعة أم القرى، بهدف تحويل الإدارة العشوائية للأوقاف إلى نظام مؤسسي قائم على التخطيط والدراسة العلمية والتقنيات الحديثة. وشارك في تقدم البرنامج 5 أكاديميين وقانونيين تناولوا خمسة محاور، حيث بدأ البرنامج بمحور "أحكام الناظر في الفقه والنظام" قدمه الدكتور مسعود بن محمد القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز واستعرض تعريف النظارة في الفقه والنظام ومن تثبت له نظارة الوقف وأهمية الناظر وفضل عمله وأهلية الناظر وشروط صحة نظارته ونظارة الأوقاف الذرية والخيرية والفرق بينهما، أما المحور الثاني فكان بعنوان "صلاحيات وحقوق النظارة" قدمه الأستاذ حسان بن إبراهيم السيف المحامي والمستشار القانوني واستعرض صلاحيات ومهام الناظر والتصرف في الأوقاف كالبيع والشراء والاستبدال وحقوق وواجبات الناظر وحكم أخذ الأجرة على النظارة ومقدارها ومسئولية الناظر ومحاسبته وعزل الناظر، أما المحور الثالث فكان بعنوان "إجراءات إثبات الوقف" قدمه الدكتور راشد بن محمد الهزاع المحامي والمستشار القانوني رئيس المحكمة العامة بجدة والمفتش القضائي سابقاً واستعرض إثبات الأوقاف في الفقه والنظام والجهات المختصة بإثبات الوقف في الاختصاص الشرعي والمكاني والدولي وإجراء البيع والشراء والاستبدال للأوقاف، أما المحور الرابع بعنوان "أحكام التعامل مع شروط الواقف ومصارف الوقف" قدمه الدكتور صالح بن سليمان الحويس عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى واستعرض معنى شرط الواقف ومشروعيته وأنواع الشروط في الوقف وأثر العرف في شرط الواقف والضوابط الشرعية في تغيير شرط الواقف ودور الناظر فيها، أما المحور الخامس والأخير فكان بعنوان "النظارة المؤسسية للوقف" قدمه معالي الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى المحامي والمستشار القانوني وكيل وزير العدل وأمين مجلس القضاء الأعلى سابقاً واستعرض تعريف الإدارة الوقفية وأهمية الإدارة الوقفية المؤسسية وسلبيات الإدارة الفردية ومعايير الإدارة المؤسسية والآثار الإيجابية للإدارة المؤسسية.
