أكملت الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين دورة للتقييم العقاري، حضرها 43 فرداً استمرت خمسة أيام بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة، بغرض تأهيل كوادر مهنية قادرة على إعطاء القيمة الحقيقية لكل الأصول التجارية والمنشآت الاقتصادية، اختتمت الدورة باختبار نهائي أمس (الخميس). وأوضح المهندس حامد سليم القرشي عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، الذي قدم الدورة، أن الدارسين تلقوا دورة (101) وهي مقدمة لمعايير التقييم وميثاق آداب وسلوك وممارسة مهنة التقييم ونظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية، التي تعتبر مدخلاً في هذا المجال، مبينا أن دورات التقييم تنتهي عند الدورة (107). وقال إن الدورة تمثل أهمية خاصة، حيث يحق للمقيم عند اجتيازه للاختبار أن يكون مقيم مؤقت بشرط اجتيازه المقابلة الشخصية، وأن يكون ممارسا للتقييم قبل ربيع الأول من عام 1434ه، في حين لا يحق لأي شخص ممارسة العمل بهذا القطاع الواسع، إلا عندما يصبح مقيما معتمدا اساسيا وذلك في حالة تجاوزه دورة (107)، وتحقيق 2000 ساعة تقييم. وأبان المهندس القرشي بأن الهيئة تعمل بموجب نظامها على تنظيم ممارسة عمل التقييم العقاري من خلال وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري، وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل. وأشار القرشي إلى أن أهمية الدورة تكمن في منح المقيمين معرفة وإلمام بماهية المعايير الدولية للتقييم بما يضمن تنظيم العمل وفق أسس علمية تضمن أن تكون قيمة التقييم حقيقية وبعيدة عن المبالغة والمغالاة، لافتا إلى أن الهيئة لن تعتمد أي شخص كمقيم عقاري بعد تاريخ 20 ربيع أول من عام 1437ه بحسب اللائحة التنفيذية إلا بعد حيازته عضوية الهيئة السعودية للتقييم. واعتبر أن التقييم العقاري يدخل في جميع المجالات ذات الصلة بالقطاع العقاري، وزاد: "للتقييم العقاري هنا في مكةالمكرمة أهميته نسبة لوجود العديد من مشاريع نزع الملكية، وما يواكبها من اعتراضات وجدل حول قيمة العقارات والأراضي، مما يعيق التقدم المنشود في المشاريع الجديدة، بسبب تمسك البعض برأيهم"، مبينا أن التقييم الصحيح للعقار هو المطلوب لحل تلك القضايا على أصول وأسس علمية تقنع جميع الاطراف. وحول التوجه نحو إدراج التقييم العقاري ضمن المناهج الاكاديمية في الجامعات، أكد المهندس القرشي أن جامعة الملك سعود بدأت باعتماد دراسات التقييم العقاري ضمن برامج الماجستير، وهذا ما يعزز جهود الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين في إثراء هذا القطاع بالأعمال الاكاديمية والدراسات المفيدة للمستقبل، حيث لن يعتمد أي شخص كمقيم عقاري إلا بحيازته عضوية الهيئة، والتي تتم من خلال اجتياز الدورات والاختبارات، وفق القرار الذي اعتمده وزير التجارة والصناعة منذ بداية العام 2016م، ويعتبر كل من يمارس المهنة بعد هذا الموعد مخالفا للنظام، وفقا للقرار الوزاري رقم 531 وتاريخ 3/6/1435ه.
