كشف المهندس منصور بن عبدالله الزنيدي مدير عام التخصيص والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن المؤسسة تعمل على عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لطرحها للقطاع الخاص ضمن برنامج تخصيصها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الحكيمة لتغطية كافة مناطق المملكة من المياه المحلاة، وتطوير صناعة التحلية وتحقيق الاستدامة المائية للوطن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنموية، وتوفير فرص العمل. وأبان المهندس الزنيدي عن عزم قطاع المياه ممثلاً بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية على عقد ملتقى الاستثمار في المياه بمدينة الرياض يومي الأحد والاثنين (27-28) من الشهر الحالي بهدف تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المياه بمختلف اختصاصاته انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً ومعالجةً، وعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى والأفكار بين الجهات الحكومية والشركات الاقليمية والعالمية. ويعد هذا الملتقى الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في قطاع الاستثمار بالمياه وسيشارك فيه خبراء وشركات وجهات تمويلية عالمية، ويمثل نافذة استثمارية وسوق جاذبة لذوي الاختصاص. وبيّن أن قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في الملتقى خلال الخمس سنوات القادمة ما يقارب 220 مليار ريال، منبهاً إلى أنّ هناك فرصاً استثمارية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة. لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيساهم في بناء المحطات المستقبلية، متوقعاً الوصول إلى حوالي 8.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً بنهاية الخمسة عشر عاماً المقبلة، أي ضعف ما عليه الآن تقريبا. لافتاً أن مقابلة النمو على طلب المياه المحلاة تقتضي بناء محطات جديدة، وصيانة وإعمار المحطات القائمة، كاشفاً إلى أنّ الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق غايات كبيرة ترفع الاعتمادية والموثوقية وتحسن الخدمة، وتستشرف فرص استثمارية مصاحبة لعمليات التحلية، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة. وبيّن أن الملتقى سوف يتناول عدة محاور أبرزها بيئة الاستثمار في المملكة خصوصاً بيئة قطاع المياه ، بالإضافة الى نظرة عامة على واقع هذا القطاع وتوجهه المستقبلي، والتجارب الناجحة المحلية والعالمية في تطوير وتمويل مشاريع المياه، والبيئة التنظيمية والتشريعية ، واستعراض لفرص الاستثمار في هذا القطاع. تطرح وتناقش هذه المحاور خلال جلسات حوار تضم صناع قرار وقياديين في قطاع المياه محلياً وعالمياً. وتطرق إلى أن قطاع التحلية في المملكة لديه خبرة فعالة مع القطاع الخاص في بناء وتملك وتشغيل محطات التحلية، بدأت من عام2003م، موضحاً أن إنتاج قطاع تحلية المياه يمثل حوالي 60 في المائة من مياه الشرب في المملكة، تبلغ حصة القطاع الخاص منها حوالي 30 في المائة.
