أثلج صدورنا نحن مجتمع الأخصائيين الاجتماعيين قرار معالي وزير العدل بارك الله في جهوده الطيبة والمباركة بتوجيهه الكريم بإستحداث إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل لتتولى علاج القضايا الأسرية لاسيما قضايا الطلاق والتي تعد الأكثر في المحاكم ولكن للأسف صدمنا بالقرار الغريب والمفاجئ الذي آلمنا ونزل علينا كالصاعقة عندما ألغت وزارة العدل إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هذا القرار السريع دون دراسة بعيدة المدى يتواكب مع رؤية السعودية لعام 2030 ؟! أقول إن الخدمة الأجتماعية كمهنة ممثلة في الأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين (مع وضع خطين تحت كلمة المتخصصين ) قادرين على التدخل لحل كثير من القضايا قبل تطورها كالحد من قضايا المشكلات الأسرية فعلى سبيل المثال لا الحصر سوف أعرض حالة تم التدخل معها وحلها قبل وقوع الطلاق فهذه الحالة حدثت في مستشفى الأمل بجدة حيث جاءنا خطاب استدعاء من المحكمة لأحد المرضى المنومين في المستشفى لحضور جلسة الطلاق التي أقامتها عليه زوجته ولإتمام عملية الطلاق بحضور الزوجين أمام فضيلة القاضي ، وعندما تم ابلاغ المريض بخطاب الاستدعاء إنهار لأن أسرته ستهدم ويتشتت أطفاله علما أنه كان في طور العلاج والعودة للمجتمع كفرد صالح إلا أن هذا الأمر أثر على برنامجه العلاجي ولكن تم الاتفاق معه بأن الأخصائي الاجتماعي كأحد أعضاء الفريق المعالج للمريض في المستشفى سيحضر الجلسة بدلا عنه وفعلا تم ذلك واستطاع اقناع أخو الزوجة الذي قام بدوره بإقناع أخته ومن ثم استطاع الأخصائي الاجتماعي اقناع فضيلة القاضي الذي وافق مشكورا وشكر وبارك الجهود المبذولة من قبل المستشفى والأخصائي للتدخل في إيقاف تنفيذ قرار الطلاق قبل وقوعه وكان وقع الخبر سعيدا على المريض ودافعا له لمواصلة علاجه ولم ينتهي التدخل إلى هذا الحد بل استمرت عملية العلاج الأسري بواسطة الأخصائية الاجتماعية بالمستشفى التي تابعت الحالة مع زوجة المريض إلى أن تم شفاء المريض وعودته مرة أخرى لزوجته وأطفاله ، ولا زالت المتابعة مستمرة بعد العلاج . هذا دور عملي واحد -ولكنه كبير -من أدوار الخدمة الاجتماعية التي ألغيت مؤخرا في وزارة العدل للأسف الشديد ، وذلك في حين يوجد في أمريكا حوالي 642 ألف اخصائي إجتماعي. %54 يعملون في قطاعات الصحة والأسرة والتعليم ، كما جاء من أحد المغردين في هاشتاق # وزارة العدل تلغي إدارة الخدمة الاجتماعية . ونحن نطالب وزارة العدل بالتراجع عن قرارها بإلغاء إدارة الخدمة الاجتماعية وإن لم يتم ذلك لا يسعني إلا أن أقدم العزاء لي أولا ثم للأخصائيين الاجتماعيين ثم للقضايا الأسرية الأكثر حضورا في المحاكم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . أخصائي اجتماعي أول عبدالرحمن حسن جان
