كشف مسؤول في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن تقدم عدد من رجال الأعمال في السعودية لبناء خمسة مستشفيات للعلاج من إدمان المخدرات، والإستثمار فيه في أربع مدن ومناطق، تضمنت جدةوالطائفوالرياضوالحدود الشمالية، فيما ينتظر رجال الأعمال موافقة وزارة الصحة على استكمال كافة إجراءاتهم لتنفيذ بناء تلك المستشفيات. وقال عبدالإله الشريف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن "الأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وافق على اعتماد ضوابط إنشاء مستشفيات ومباني للعلاج من الإدمان والتأهيل لدى القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة الصحة". وأضاف: "تم استكمال إجراءات عدد من رجال أعمال الذين تقدموا للجنة من أجل بناء مستشفيات متخصصة في العلاج من إدمان المخدرات، والاستثمار فيها وفقا لتنظيمات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة الصحة، وفي انتظار الموافقة النهائية من قبل الصحة لبدء البناء"، مشيرا إلى أن توجيهات الأمير محمد بن نايف ولي العهد ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات جاءت بدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال، لفتح المجال أمامهم من أجل تسهيل مهمتهم في بناء المستشفيات والمراكز العلاجية. وأبان: "عدد من رجال الأعمال في محافظة الطائف تقدموا لبناء مستشفى للعلاج من الإدمان، وثم تقدم رجل أعمال من منطقة الحدود الشمالية لبناء مستشفى آخر في المنطقة، ومن ثم تقدمت مجموعة من رجال الأعمال لبناء اثنين من مستشفيات العلاج من الإدمان في منطقة الرياض، وأخيرا تقدم رجل أعمال ببناء مستشفى متخصص في محافظة جدة". وأفاد بأن كامل الإجراءات تم استكمالها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وكل ما ينتظره أولئك المستثمرون هو موافقة وزارة الصحة، وأن هناك تنسيقا على مستوى عال في هذه المرحلة ستنتهي بالموافقة والبدء في بناء تلك المستشفيات والمراكز المتخصصة خلال عام واحد. وكانت لجنة مكونة من ثلاث جهات حكومية هي وزارة الداخلية ووزارة الصحة، إضافة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بدأت منذ وقت مبكر لحسم آليات وإجراءات مشاركة القطاع الخاص في علاج المدمنين، والتي تمت إعادة النظر فيها من قبل الأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية، وصدرت توجيهات عليا بإعادة فتح المجال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين للمساهمة وجلب التقنية الخارجية لعلاج مدمني المخدرات، بعد أن تمت دراستها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
