أظهرت جولة أجرتها مصادر على بعض شركات ومكاتب الاستقدام المرخصة، أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية من بعض الدول، وصلت إلى أكثر من 30 ألف ريال لدى بعض المكاتب، في مشهد يعكس شطط الأسعار مع ارتفاع الطلب. وأرجع أصحاب مكاتب هذا الارتفاع إلى نوعية الخادمات اللاتي يستقدمونهن، مشيرين إلى أن المكاتب ذات الأسعار المنخفضة، تركز على الاستقدام من القرى والمناطق البعيدة عن المدن، على حد زعمهم. وقال يوسف الميموني أحد أصحاب المكاتب، إن هناك بعض مكاتب الاستقدام تتجه إلى القرى والهجر لاستقدام العاملات منها، مبيناً أن الوضع المعيشي والاجتماعي لدى هذه الفئة يعد أصعب من أوضاع سكان المدن، ما يجعل تكلفة استقدامهن بسعر أقل، إلا أن ذلك يأتي على حساب ثقافة العاملة ومستوى عملها وقدرتها على التأقلم مع المجتمع السعودي. وخلال الجولة، تبين أن تكلفة استقدام العاملة المنزلية السريلانكية تراوح بين 18 و30 ألف ريال، فيما يستغرق وقت الاستقدام في المكاتب بين ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة. وقال مصدر مسؤول في السفارة السريلانكية، في وقت سابق، إن "قيمة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية من قبل دول الخليج، تعود للعرض والطلب في السوق، وبما أن السماسرة هم من يتحكمون في السوق، فتسبب ذلك في ارتفاع قيمة الاستقدام"، مبيناً أن التنافس جعل عديدا من مكاتب الاستقدام والسماسرة يدفعون نحو 20 ألف ريال لاستقدام العمالة، في وقت تركت الحكومة السريلانكية ذلك للعرض والطلب. وحول تأخر مدة وصول العمالة المنزلية من سريلانكا عند الطلب، أكد المصدر أنه لا يوجد أي تأخير من قبل الجهات الرسمية في سريلانكا، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام التي تتقدم للسفارة أو القنصلية للمصادقة على أوراق العمالة لا تستغرق الإجراءات معها أكثر من نصف ساعة لتسليمها، مستدركاً إلا في حالة نقص المستندات قد تتأخر نحو يومين، ما يدلل على عدم وجود تأخير من جانب السفارات السريلانكية، على عكس مكاتب الاستقدام السعودية ونظرائها في سريلانكا. وانتقالا من العمالة السريلانكية، إلى نظيرتها الهندية، فقد وصلت أسعار استقدامها ما بين 18 و21 ألف ريال بخلاف رسوم التأشيرة، فيما تستغرق فترة استقدامها ما بين خمسة إلى ثمانية أشهر، فيما اتفق أصحاب المكاتب، على أن العمالة المنزلية الهندية هي أكثر أمانا من ناحية التدريب، إذ تصل فترة تدريبها في مراكز التدريب المعتمدة من قبل وزارة العمل الهندية إلى أكثر من شهر للعاملة. وقال وفقا للاقتصادية مصدر مسؤول في القنصلية الهندية في جدة، إن حكومتي البلدين حرصتا من خلال توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية على حفظ حقوق الطرفين، إضافة إلى اعتماد أكثر من 27 مكتبا للاستقدام من خلالها، وهو ما يجعل السوق مفتوحة أمام الجميع، لافتاً إلى أن تحديد أسعار الاستقدام يُترك للسوق. وأضاف المسؤول، أن "مستوى العمالة يختلف وفقاً للمدن التي يتم من خلالها الاستقدام، لذلك نجد تفاوتا في أسعار الاستقدام"، مبينا أن التأخر في استقدام العمالة لا تتحمله السفارة والقنصليات، حيث إنها تقوم فقط بالتصديق على عقود الاستقدام وإنهاء الإجراءات كافة من قبلها في مدة لا تتجاوز يومين، عند اكتمال المستندات من قبل المكاتب. وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية الفلبينية، كشفت جولة "الاقتصادية" أن أسعار استقدامها تراوح ما بين 13500 و20700 ريال، بخلاف رسوم التأشيرة، فيما تراوح مدة استقدامها في غالبية المكاتب ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، فيما رفضت بعض المكاتب تحديد وقت معين للاستقدام، وعزت ذلك إلى تأخر الإجراءات لدى مفوضيهم في الفلبين، علاوة على استغراق وقت لاختيار العاملة المناسبة للعميل.
