نفى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار أن يكون الديوان قد حصر الاستعانة في قضايا التثمين العقاري على جهات محددة حكومية أو أهلية، مشيراً إلى أن الديوان يسعى بكل الطرق ويبحث عمن يمتلك الخبرة ويقدمها بشكل جيد ومؤصل في مثل هذه القضايا. وأكد أن الديوان ينظر في جميع القضايا التي يقدمها المواطنون فيما يتعلق بحجم تقدير العقارات المنزوعة وإصدار الأحكام بشأنها. مشيرا إلى عدم وجود أي تأخير في القضايا المتعلقة بنزع الملكيات وتقديرات التعويض للمساكن المنزوعة في المدينةالمنورة. وبين أن الديوان لم يتأثر بالخلافات التي تحدث بين أعضاء لجنة التثمين. مشيراً إلى أن الديوان ينظر في التظلم في قرارات نزع الملكية، ويتوقف دوره عند حد قرار الإلغاء إذا تبين له من خلال خبرات ذات معرفة بأن التقدير أقل من المعقول. واعتبر النصار، عقب افتتاحه أمس مقر محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينةالمنورة، أن ذلك يأتي إكمالاً لمنظومة المحاكم الإدارية التي يبلغ عددها 14 محكمة إدارية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، منوهاً بأنه يجري الإعداد لافتتاح محاكم إدارية في كل من محافظتي وادي الدواسر وحفر الباطن. مضيفا: سيعقبها افتتاح محاكم إدارية أخرى في محافظات أخرى وذلك وفق الخطة التي وضعها مجلس القضاء الإداري، كما بين بأن محاكم الاستئناف الإدارية يكتمل عقدها بافتتاح المحكمة الإدارية العليا التي يجري الإعداد والتهيئة لافتتاحها والتي اختير لها المقر وبدأ العمل على تهيئتها، كما سيتم قريباً افتتاح محكمة استئناف في منطقة الجوف، يتبعها افتتاح محاكم أخرى. وبين أن ديوان المظالم قد شهد خلال الفترة الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في الموارد البشرية وذلك بتعيين 63 قاضياً و450 موظفاً خلال العام المالي المنصرم. حضر حفل الافتتاح رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينةالمنورة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالقادر شيبة الحمد وأصحاب الفضيلة قضاة ومنسوبو المحكمة.
