اختارت لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، مصطفى فؤاد علي رضا رئيساً للجنة الاستثمار ، وترشيح منصور عبد الله بن سعيد نائباً وذلك في أول اجتماع للجنة الوليدة بحضور أعضاء اللجنة . وأوضح رئيس اللجنة في معرض حديثه عن رؤية ورسالة اللجنة الحديثة أن اللجنة سوف تتبنى دراسة اقتناص الفرص الاستثمارية وترجمتها على أرض الواقع بعد إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والإدارية، وثبوت جدواها اقتصادياً عن طريق المكاتب المتخصصة .
وقال "أن في مكةالمكرمة عشرات الفرص المتاحة خاصة في ظل التنامي السكاني الكبير والذي يلامس 1،8 مليون نسمة والطبيعية الجغرافية لمدينة مكةالمكرمة والضخ الحكومي الغير مسبوق" .
وشدد رضا على أهمية أن تكون المشاريع على درجة كبيرة من الرقي والاحترافية لتحقيق الجذب والفائدة والاستدامة مبيناً أن جل الاستثمارات الخاصة في مكةالمكرمة، ركزت في قطاع بناء الفنادق ومساكن الحجاج بدون تنوع يسد الثغرات ويلبي متطلبات المدينة المقدسة .
وأضاف رضا : أن اللجنة ستقوم بعرض الفرص الاستثمارية على المجتمع الاقتصادي تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، وبموجب الأنظمة التي تطبقها وزارة التجارة، مؤكداً على أن اللجنة تسعى إلى توفير الفرص الوظيفية الموسمية والدائمة والآمنة وتنفيذ مشاريع جاذبة من قبل القطاع الخاص. وألمح رضا إلى أن اللجنة ستحدد الأولويات الاستثمارية قبل الدراسة والتنفيذ وذلك لأهم الفرص المتاحة وذات الحاجة الملحة والربحية المتوقعة من خلال تنفيذ أعمال تحقق التنمية عن طريق شركة مساهمة شريطة توفير التنوع في الاستثمار مع الاهتمام بتوفير الإدارة المحترفة لضمان نجاح المشاريع .
وكشف رضا أن من بين الفرص الاستثمارية التي تخضع للدراسة مشروع القرية التراثية بمكة وهي قرية تضم أنشطة تسويقية وترفيهية وسياحية وثقافية سيتم بناءها على طريقة سوق واقف في الدوحة وتفوق مساحتها 700 ألف م2 وسيتم طرح محلاتها التجارية وشققها السكنية للتملك وستكون شركة مساهمة .
وأكد رضا أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التوأمة مع اللجان الاستثمارية في الغرف التجارية السعودية وشركة البلد الأمين الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة، مبيناً ان ام القرى لم تستفد من التمويلات الكبيرة التي رصدتها الدولة لتمويل المشاريع الصناعية والسياحية والاقتصادية.
ونبه رضا إلى أهمية تجهيز دراسات جاهزة لمشاريع استثمارية جاذبة لرجال الأعمال توفر الاستدامة، مشيراً إلى أن مكة بحاجة إلى مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع نوعية في الخدمة والتنفيذ مع خلق بيئة مناسبة، مبيناً أن تأسيس شركة متخصصة في إعداد الدراسات الاقتصادية لأبرز الفرص الاستثمارية في مكةالمكرمة .
وقدم رضا مدينة دبي نموذجاَ في الاتجاه للاستثمار، مبيناً أن ذراعها الاستثماري الذي بدأ بشركة واحدة أصبح اليوم يدير 164 شركة انبثقت من تحت عباءة الشركة الأم وكلها تدار بأسلوب القطاع الخاص التجاري .
وبين رضا أن من بين الأفكار التي ستقوم اللجنة بتنفيذها عقد مؤتمر سنوي للاستثمار في مكةالمكرمة، لطرح الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات وتبادل وجهات النظر بين القطاعين الحكومي والخاص حول ما يتعلق بتسريع عجلة الاستثمار في قبلة العالم .
عضو اللجنة المهندس محمد برهان سيف الدين تمنى أن تكون هناك دراسة متوفرة تستعرض الوضع الاقتصادي بمكةالمكرمة وتبين بنية المدينة الصناعية والتعليمية والتجارية والفندقية والصحية، مبيناً أنه لا توجد رؤية إستشرافية للاستثمار في مكةالمكرمة في ظل موجة الهدم والإزالة، لكنه نبه إلى ضخامة المشاريع التي تنفذها الدولة، إضافة إلى تركز نسبة كبيرة من الاستثمارات في مجال الفنادق ومساكن المعتمرين والحجاج، مما يرفع مستوى العرض، مشيراً إلى أثار قرار تخفيض أعداد الحجاج الذي أدى إلى انخفاض سعر سكن الحاج الواحد في منطقة العزيزية مثلاً من 3000 ريال إلى 700 ريال .
وطالب سيف الدين بأهمية التركيز وتقديم الأولوية في دراسة المشاريع الاستثمارية قبل التنفيذ مع أهمية دراسة معوقات الاستثمار بمكة والعمل على تذليلها وتحدد الشركاء الفاعلين وعلى رأسهم أمانة العاصمة المقدسة محذراَ من تطبيق أسلوب التنمية الفردية في الاستثمار وبالطريقة العشوائية في مكةالمكرمة .
ونبه سيف الدين إلى حاجة اللجنة إلى وضع منهجية لكيفية تحقيق التكامل في العلاقة بين شركاء الاستثمار وفي مقدمتها إدارة تنمية الاستثمارات في أمانة العاصمة المقدسة التي تطرح أكثر من 400 فرصة استثمارية سنوياً .
من جانبه ركز الدكتور عبد الله محمد بن صالح على تحقيق أهداف اللجنة في تنمية اقتصاد المدينة الدينية والمساهمة مع القطاع الحكومي في تطوير بنيتها وخدماتها العامة مع جلب المستثمرين .
في ذات الاتجاه تكفل نائب رئيس اللجنة الشيخ منصور عبد الله بن سعيد بجمع قيادات شركة البلد الأمين ولجنة الاستثمار في غرفة مكةالمكرمة على طاولة الاجتماع والتدارس من خلال تنظيم زيارة لأعضاء وفد اللجنة لمقر الشركة.
