رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توصية إلى الجهات العليا في السعودية بضرورة تغيير المنظومة الرقابية في الجهات الرقابية الست، إذ تتجه إلى إنشاء مجلس أعلى للرقابة في السعودية، وذلك بهدف تطوير العملية الرقابية على الفساد وإعطائهم صلاحيات أكبر في مجالهم. وكشف مصدر موثوق به في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة ل «الحياة» عن دراسة تم الرفع بها إلى الجهات العليا في السعودية، إذ توصي بضرورة إنشاء مجلس أعلى للرقابة، ويتم تطوير الأنظمة الرقابية في الجهات المختصة بالعمل الرقابي ومكافحة الفساد. وأوضح أن السعودية لديها ستة أجهزة رقابية تعمل في مكافحة الفساد تبدأ من ديوان الرقابة العامة المختص بمتابعة الأموال العامة في الأجهزة الحكومية ما بعد الصرف من موازنة الدولة، وهيئة الرقابة والتحقيق التي تختص بالرقابة على سلوك الموظف العام، إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذ تختص بالتحقيق في الجرائم والأحداث، والتي تعتبر بمثابة النيابة العامة التي ترفع القضايا في المحاكم. وأضاف: «الجهاز الرقابي الرابع في الدولة هو المباحث الإدارية، والتي تختص بالضبط والإحضار في قضايا الرشوة، ومجلس الشورى المختص بدراسة التقارير الخاصة بالجهات الحكومية ويعمل عليها توصيات، وأخيراً هيئة الفساد تختص بالفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية والخاصة كافة»، مؤكداً أن إنشاء المجلس الرقابي الأعلى سيتيح إصدار أنظمة جديدة للجهات الرقابية، والتي ستصدر تلك الأنظمة قريباً حال الموافقة على إنشاء المجلس، وتهتم تلك الأنظمة بتطوير الجهات الرقابية خصوصاً ديوان المراقبة العامة، مبيناً أن تلك الأنظمة لن تتعارض مع الأعمال الإدارية في تلك الجهات، وستمنحها صلاحيات أكبر في عملها الرقابي، وتطور أيضاً في الصلاحيات الإدارية. وأشار إلى أن دراسة إقرار المجلس الرقابي الأعلى تم الرفع بها إلى الجهات العليا في الدولة، وأخذ الآراء والمشاورات والمقترحات من الجهات الست كافة، وسيتم الأخذ بها وتطبيقها في حال الموافقة على صدورها، مضيفاً: «تعمل تلك الجهات على محاربة الفساد وبصلاحيات أقوى من قبل، ومن اللافت أن الفاسد أعلم شخص بالأنظمة والقوانين، إذ إن علمه بالأنظمة والقوانين يمكنه من التحايل عليها وممارسة فساده». وأضاف: «من الأنظمة التي حرصنا على تطبيقها تعديل نظام الرشوة المعمول به في القطاع الحكومي فقط، والحرص على تطبيقه وإلزام القطاع الخاص بتنفيذه، إذ إن عدم وجود نظام الرشوة في القطاع الخاص أسهم في انتشار عقود الباطن الفاسدة بين الشركات». يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة أعلنت عن زيارتها لأكثر من 36 مركزاً وإدارة حكومية لمناقشة مدى انتشار الفساد في الدولة، وتسعى إلى فتح خمسة مكاتب جديدة للهيئة في العام 2015.
