علمت مصادر أن لجنة تضم 14 فقيهاً وقاضياً تعكف على وضع مدونة للأحكام في القضايا الشرعية. وأمهل أمر ملكي اللجنة 180 يوماً لإنجاز المدونة التي ستكون مرجعاً للمحاكم. وعلمت مصادر أن اللجنة ستكون «مستقلة ومرتبطة بالملك». فيما بدأت وزارة العدل إجراء مقابلات مع أعضاء اللجان العمالية، المرشحين لتولي القضاء في المحاكم العمالية المزمع إطلاقها مطلع العام الهجري المقبل. وكشفت مصادر صدور أمر ملكي بتكوين لجنة شرعية لإعداد مشروع «مدونة الأحكام القضائية في الموضوعات الشرعية»، لإعدادها في هيئة مواد على أبواب الفقه، في غضون 180 يوماً. ويترأس اللجنة الشيخ صالح عبدالعزيز آل الشيخ، وتضم في عضويتها 13 من المشايخ. وأوضحت المصادر أن «مقر اللجنة سيكون وزارة العدل، إلا أنه ليس لأي من الجهات أو الأفراد حق التدخل في أعمالها، بل سترفع تقارير أعمالها إلى الملك مباشرة». وعلى صعيد آخر، خضع 32 عضواً من أعضاء اللجان العمالية لمقابلة لتحديد من يلتحق منهم بالمحاكم العمالية التي ستطلقها وزارة العدل مطلع العام الهجري المقبل، بعد أن توافرت فيهم شروط نظام القضاء. وأجريت المقابلة في مقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة عضو المجلس الشيخ محمد أمين مرداد، الذي ذكر أنه «في حال قبولهم ستقدم لهم دورة تدريبية، للاطلاع على نظام العمل القضائي في وزارة العدل». ومن ناحية ثانية، قررت لجنة تأديب المحامين التابعة لوزارة العدل شطب أسماء ثلاثة محامين من سجلات المحامين المرخص لهم بممارسة المهنة. وجاء قرار اللجنة بعد نظر دعوى التأديب التي تقدم بها المدعي العام ضد المحامين الثلاثة الذين اتهمتهم صحيفة الدعوى ب«إساءاتهم المتكررة في «تويتر» لسلطة القضاء، والمرفق العدلي، والطعن في الأحكام القضائية الشرعية». الحياة
