قال مصدر مسؤول في هيئة الغذاء والدواء، إن هناك نحو 50 دولة موبوءة حول العالم، تحظر المملكة استيراد أي منتجات منها، ما لم تخضع للفحص الدقيق. وأوضح سليمان العائد، مسؤول تسجيل الغذاء في الهيئة، أن الدول الموبوءة لا تقوم الهيئة بفسح البضائع منها، كما لا تقوم الهيئة بفك الحظر عنها، إلا إذا قامت بزيارتها رسميا وبدعوة من المنشآت المسؤولة عن التصدير فيها، لدراسة وضعها والتأكد من سلامة المنتجات التي تستوردها المملكة منها. وعن عدد السلع التي قامت الهيئة بفسحها خلال الفترة الماضية، ذكر العائد أن إجمالي السلع المفسوحة خلال العام الهجري الماضي تتجاوز 600 ألف إرسالية. وحول المشكلات التي واجهتها الهيئة في فسح الأغذية، لفت إلى أن مشكلات الغذاء لا تنتهي، حيث إنه في أوقات من السنة تأتي سليمة وأوقات أخرى تكون فيها عيوب، مشيراً إلى أن أغلب مشكلات الغذاء تتعلق باللحوم المستوردة. جاء ذلك، على هامش ورشة عمل لهيئة الغذاء والدواء حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لمستوردي الغذاء في المملكة، والتي أكدت استمرارية حظر الهيئة لاستيراد اللحوم الأمريكية والبرازيلية، إضافة إلى الدجاج المستورد من أوكرانيا، وذلك بموجب قرار حظر. وشهدت الورشة التي ترأسها سليمان العائد، مسؤول تسجيل الغذاء في الهيئة، ممثلا عن الهيئة لشؤون الغذاء، انتقادا واسعا من قبل الحضور لغياب ممثلين عن شؤون الدواء، ومصلحة الجمارك، ووزارة التجارة، والموانئ، لافتين إلى وجود عدد كبير من المشكلات التي تواجههم وتتعلق بهذه الجهات. وأوضح العايد، أن النظام الإلكتروني الذي فعلته الهيئة أخيرا، يضمن للمستوردين والتجار إيضاح المنتجات المسموح باستيرادها، بكل سهولة ويسر، لافتاً إلى أن هناك عددا من العصائر التي تجبر الهيئة المستوردين على وضع ملصق تعريفي وتحذيري حول مكوناتها التي تتضمن مواد قد يتحسس منها بعض المرضى. وانتقد الحاضرون تشعب وتعقيد عملية تسجيل السلع إلكترونيا، فيما حث العائد عموم المستوردين الذين تواجههم مشكلات تتعلق بالتسجيل إلى مراسلة الهيئة عن طريق الإيميل للإجابة عن استفساراتهم، وحل مشكلاتهم، مشددا على أن المنتجات المسجلة لا تستغرق أكثر من 24 ساعة ليتم الموافقة على فسحها أو رفضها. وبين عدد من الحاضرين، أن منتجات الأرز والحبوب لا يسجل عليها بلد المنشأ وأي تاريخ للصلاحية، وإنما تضع تاريخ المحصول، وغالباً ما يكون قبل الاستيراد بسنة، في حين أن موقع الهيئة يشترط إدخال تاريخ الصلاحية، وطالبهم العائد بكتابة شكواهم للهيئة. واستعرض مستوردو المياه مشكلاتهم التي تتمحور حول عدم وجود مواصفات لعدد من أنواع المياه المستوردة، ما يترتب عليه إعادة تصدير السلعة لبلد المنشأ، في حال تأخر المستورد عن إحضار شهادات تثبت جودة المنتج وتكشف عما يحتويه. وأوضح العائد، أنه توجد مواصفات للمياه، لكن من يضمن اختلاف بعض المياه التي يكتب عليها أنها مخصصة للأطفال عن غيرها من المياه العادية، ومن يضمن ملاءمتها لصحة الأطفال.
