وعد الشيخ عبدالعزيز محمد النصار رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، بسرعة إنهاء إجراءات التقاضي، وذلك من خلال تنظيم نظر الدعاوى من خلال جلسة اليوم الواحد، مشيرا إلى أن الدائرة القضائية تنظر لنحو 50 قضية في اليوم الواحد. وأكد النصار على أهمية سرعة الإنجاز الذي لا يخل بتحقيق العدالة باعتبارها الركن الثاني، مشيرا إلى أن العدالة البطيئة فيها ظلم للمتقاضين، منوها إلى أن صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم واللائحة التنفيذية لمجلس القضاء، ستكون محاكم الديوان في مرحلة تتهيأ فيها لعمل محاكم الاستئناف بطبيعة قضائها الجديد ومباشرة المحكمة الإدارية العليا لعملها. وقال رئيس ديوان المظالم لقضاة الاستئناف خلال اللقاء السنوي الثالث بهم في الرياض أمس، "إننا جميعا في ديوان المظالم نسعى إلى أداء الأمانة العظيمة التي حملناها والواجب الذي كلفنا به من خلال ركنيه الأساسيين، وأولهما العدالة بما تستلزمه من بحث واطلاع وإحاطة واستيفاء واستقصاء في سبيل إيصال الحقوق إلى أصحابها، والإيضاح لمن لم يثبت له حق، من خلال أحكام رصينة مسببة ومبادئ قضائية مستقرة مصدرها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما انبثق عنهما من قواعد شرعية".وأوضح النصار أن ديوان المظالم سعى إلى تهيئة وتوفير المراجع الشرعية والنظامية ومدونات الأحكام المصنفة، إضافة إلى الأحكام المقارنة التي جعلها في متناول الجميع، مشددا على أن الديوان لا يتردد في توفير أي مرجع يرغبه القضاة. ودعا رئيس الديوان قضاة الاستئناف إلى مضاعفة الجهد، وقال، "جهودكم في إنجاز القضايا مشهودة، وما تحقق في الديوان من نقلة في إنجاز القضايا ونشر للأحكام وانتشار لمحاكم الديوان في جميع المناطق إنما هو ثمرة من ثمرات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ولا شك أن ما ينتظرنا من تطوّر قادم يستوجب أن نعي معه أهمية هذه المرحلة، وأن نضاعف الجهد". من جانبه، قال الشيخ عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، إن قرار خادم الحرمين الشريفين لمشروعات أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، يمثل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه الملك عبدالله بن عبد العزيز، وهو ما يبرز مدى حرصه على إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها. وأضاف آل الشيخ أن مشروع تطوير القضاء أحدث نقلة نوعية جبارة في تطوير إجراءات العمل القضائي بالمحاكم، وأنها ستسهم في تحسن إيجابي كبير في منظومة العدالة القضائية، وخصوصًا مخرجات العمل القضائي من أحكام قضائية. وأكد رئيس مجلس الشورى أن مبدأ تعدد درجات التقاضي المعمول به في محاكمنا الإدارية، يمنح المتخاصمين، سواء كانوا إدارات أو جهات حكومية أو أفرادًا، الفرصة لتصحيح حكم الدرجة الأولى، الذي ربما يصدر عن خلل أو تقصير، موضحا أن هذا المبدأ يشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه.
