وصف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، إيذاء الأطفال وتصويرهم ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي بالنقل السيئ الذي لا يجوز تداول مثل هذه المظاهر المحرمة، حتى لو كان على سبيل التسلية. يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأطفال يتعرضون للضرب والإيذاء، بين الفينة والأخرى، تارة على سبيل المزاح، وأخرى حقيقية. واعتبر آل الشيخ خلال حديثه في برنامج الإفتاء في القناة السعودية، أن نقل تلك المقاطع التي يعرض فيها الإيذاء للصغار تصرفات سيئة لا يجوز تداولها ونشرها، فالأصل تحريم إيذاء الأطفال، مبينا إن كان نقل هذه المظاهر من باب عرضها ونقدها فلا بأس، وإن كان عرضا من أجل التسلية فلا يجوز. إلى ذلك، دعا مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لوصف مرتكبي مثل تلك التصرفات بعديمي الإنسانية، وأنها مقاطع مؤلمة، وأن هناك بعض الوالدين لا يستحقون الأبوة والأمومة، داعية إلى فرض عقوبات رادعة، كنزع الولاية من الآباء الذين يمارسون العنف، والبحث عمن هو أصلح للولاية بين أفراد الأسرة من العم والجد أو الأم. وقالت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد، عضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تنص على عدد من العقوبات للذين يمارسون العنف ضد أبنائهم لحمايتهم من العنف، وإن من أهدافه ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. وأوضحت الدكتورة سهيلة أن "حقوق الإنسان" ترصد ما يتداول وينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع إيذاء الأطفال، وإبلاغ الجهات الأمنية ممثلة في مراكز الشرطة، وذلك بعد التحقق من مصداقية مصدر مقاطع "اليوتيوب"، مبينة امتعاضها من الآباء والأمهات الذين يعرضون أبناءهم للخطر بحجة "التربية" سواء بالضرب أو إجبارهم على ممارسة بعض التصرفات التي تعرضهم للخطر. وكانت ثماني جهات حكومية وعدد من المهتمين بالشأن الأسري شاركت في إعداد اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الحماية من الإيذاء، حيث شاركت وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وبرنامج الأمان الأسري، إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في عدد من الورش. وأقر مجلس الوزراء السعودي نظام الحماية من الإيذاء، ويستهدف النظام ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته. ويلزم النظام كل مَنْ اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، كما لا يجوز حسب النظام الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، كما ينصّ النظام على عقاب المعتدي بسجنه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، إضافة إلى تغريمه ماليا ما لا يقل عن خمسة آلاف ريال ولا يزيد عن 50 ألف ريال، ويمكن أن يعاقب بأحدهما أو كليهما، كما يمكن للمحكمة أيضاً إصدار عقوبات بديلة.
