أكدت وزارة التعليم العالي أنها سبق وحذرت الطلاب المبتعثين من دخول المواقع الإلكترونية المشبوهة أو المشاركة فيها، وذلك في أول تعقيب لها عقب وفاة الطالب عبدالله القاضي غدرا نتيجة عرض مركبته للبيع على موقع Craigslist بمبلغ 36 ألف دولار، حيث اختفى بعد أن توجه للمشتري، ثم عثرت الشرطة المحلية على جثته في 16 أكتوبر الجاري بجانب الطريق السريع 10 جنوب كاليفورنيا. وقال الدكتور أحمد السيف نائب وزير التعليم العالي على هامش فعاليات المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي الذي أقيم أمس في مقر الوزارة بمشاركة المركز الوطني للقياس والتقويم، إن الوزارة شددت على الطلاب بالالتزام بمهامهم الأساسية التي ابتعثوا من أجلها، كما طالبتهم بالالتزام بالأنظمة والقوانين لدى الدول المضيفة. وأبان أن الملحقيات الثقافية نفذت تعليمات الوزارة بإرسال تحذيرات وتعليمات متكررة عبر البريد الإلكتروني للطلبة، كما أنهم يجتمعون معهم بين حين وآخر ويتم إفهامهم وتحذيرهم بتجنب التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة، لافتاً إلى أن الوزارة على تواصل تام مع المبتعثين وتحذرهم باستمرار بما يطرأ عليهم من كوارث طبيعية أو أحداث سياسية. وأوضح السيف أن ملتقيات المبتعثين التي أعدتها الوزارة قبل كل مرحلة، شددت فيها على أن يلتزم الطلاب بالتعليمات والأنظمة والقوانين التي تملى عليهم، واصفا وفاة الطالب عبد الله القاضي بأنها من الحالات النادرة والقليلة، وأنها حصلت فوق إرادة الوزارة، قائلا: "كل من يراد به سوء قد يصاب به في أي مكان في العالم"، مؤكداً أن هذه أحداث طبيعية تطرأ على نسب قليلة من المبتعثين، وتاريخ برنامج الابتعاث يؤكد ذلك". وقدم السيف تعازي وزارة التعليم العالي ومسؤوليها لذوي الطالب عبد الله القاضي في وفاته. وحول المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي، أكد نائب وزير التعليم العالي أن وزارته تنظر إلى هذا المشروع بشكل إيجابي بغرض التطوير والتحسين، رافضاً التشكيك في المخرجات التعليمية للجامعات كون لا مجال له نهائياً مع وجود جامعات يفتخر بها في المحافل العالمية. وبين الدكتور أحمد السيف أن هذه الورشة أعدت خصيصاً لمسؤولي الجامعات من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس، بهدف وضع المؤشرات لمخرجات التعليم في 21 تخصصا علميا، مبينا أن الهدف الرئيس من المشروع هو تطوير المخرجات ومدى مواكبتها لسوق العمل دون انتقاص جودة مخرجات التعليم أو التشكيك فيها، قائلاً: "الارتقاء بالمخرجات يأتي من تطوير الخطط الدراسية للأقسام العلمية ومواكبتها للمتغيرات العلمية الأكاديمية، الأمر الذي يستوجب قياس مخرجات التعليم ومطابقة ما تم اكتسابه منها بمتطلبات سوق العمل. ولفت السيف إلى أن هدف الوزارة من المشروع يأتي لضبط الجودة بغرض التحسين والتطوير، مشيراً إلى أن هذا المشروع ليس هدفه البحث عن الإخفاقات، بل دعم الأقسام العلمية في الجامعات وجعلها تتواكب مع متطلبات سوق العمل. من جهته، أوضح الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، أن المركز سيعمل على تقديم ملاحظاته عن التخصصات العلمية والأقسام في الجامعات وتقديمها لوزارة التعليم العالي دون "مصادمة"، مبينا أن هذه الندوة تأتي ضمن أعمال المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي، وهو في مرحلته الثانية بعد أن أنهى مرحلته الأولى التي انتهت بوضع معايير المخرجات العامة والتخصصات السبع، واختبارات البرامج الهندسية. وذكر رئيس "قياس" أن المرحلة الثانية تغطي (21) تخصصا جديدا وهي (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، علوم الأغذية، الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال، التمويل, التسويق، القانون والأنظمة، الشريعة، اللغة العربية، علم النفس، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، الجغرافيا، الرياضيات، علوم الحاسب، نظم المعلومات، الإعلام، واللغة الإنجليزية)، لافتاً إلى أنه سيعمل على المشروع ألف موظف مختص لتقييم 21 تخصصا رئيسا لدى الجامعات السعودية. ويأتي المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي والذي أسندت تنفيذه وزارة التعليم العالي للمركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" رغبة في تعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها معايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل، وضرورة وضع المؤشرات اللازمة، وقياس نواتج التعلم ويتضمن المشروع مكونين أساسيين هما إعداد معايير المهارات، والقدرات العامة، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها، إضافة إلى إعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، ويشمل تنفيذ هذه الاختبارات وتطويرها بشكل مستمر.
