فرض المتمردون الحوثيون في اليمن قيوداً مالية جديدة بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومن ضمنها وزارة المالية، إذ أمروا بوقف كل المدفوعات ماعدا رواتب موظفي الدولة في إطار تشديد قبضتهم على المؤسسات الحكومية. فبين عشية وضحاها أضحت العاصمة صنعاء بجميع مناطقها تحت سيطرة متمردي الحوثي، ليتحول ما تحويه من مقرات حكومية ومؤسسات أمنية بين المحاصرة والمسيطر عليه. من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة الحوثيين عبدالملك العجري: "إن هذا الإجراء تم بناء على طلب من موظفين حريصين على حماية الأموال العامة"، على حد وصفه وبحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز". وأوضح العجري أن هناك تخوفاً حقيقياً بأن تتصرف الحكومة السابقة بطريقة تؤدي إلى كشف الحسابات أو تهريب الأموال ما قد يؤدي إلى انهيار الدولة، ولتجنب ذلك عهد إلى ما يسمى باللجان الشعبية بالإشراف على عمل الوزارات وضمان الأمن في العاصمة. معارضون لجماعة الحوثي، يعتبرون هذا التصرف خطوة جديدة للسيطرة على مفاصل الدولة، وتغييب دورها، وإظهار نفوذ الجماعة في أي هيئة سياسية مستقبلية. يذكر أن أعمال الدهم والتفتيش والحصار للمؤسسات على يد متمردي الحوثي، جعلت الوزارات اليمنية تعمل ضمن مجال أضيق، وكثير من مسؤوليها لا يمارسون مهامهم بحسب مراقبين. يضاف إلى هذا تشكيل لجان مراقبة لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وصلت إلى تجميد التعيينات الجديدة في جهاز الخدمة المدنية إلى حين قدوم حكومة جديدة.
