خصصت وزارة العدل 14 دائرة قضائية في الحرم والمشاعر المقدسة للنظر في إنهاء القضايا التي تحال إليهم أثناء فترة الحج، كما تعمل وزارة العدل على الإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي وذلك بمشاركة 12 كاتب عدل يقومون بحصر جميع الوكالات التي تصدر بهذا الخصوص والإشراف عليها، وتشارك الوزارة بحفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال وإنهائها، وذلك من خلال مشاركة عدد من الموظفين من إدارات بيوت المال التي تعمل في المحاكم. وأوضحت وزارة العدل أنه تم تخصيص عدد من المواقع لأصحاب الفضيلة القضاة المكلفين بالعمل في 14 دائرة قضائية وذلك للنظر في القضايا المستعجلة التي تحدث في المشاعر المقدسة والبت فيها تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم على أكمل وجه وإنهاء معاملاتهم، حيث خصصت الوزارة في كل من مقر قيادة وحدات البحث الجنائي ثلاثة دوائر قضائية، ووسط منى دائرة قضائية ، مركز شرطة جمرة العقبة دائرة قضائية ، مقر مركز الشرطة منى الوادي دائرة قضائية، شرطة مركز جنوب منى دائرة قضائية، مركز شرطة المعيصم دائرة قضائية ، مركز شرطة الخيف دائرة قضائية ، مركز شرطة غرب منى دائرة قضائية واحدة، مركز شرطة شرق منى دائرة قضائية ، إضافة إلى ثلاثة دوائر قضائية مقرها شرطة الحرم المكي الشريف. كما خصصت الوزارة 12 كاتب عدل بالتعاون مع مشروع البنك الإسلامي للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي للإشراف على الذبح ونظام الوكالات ، ويشارك موظفي بيوت المال من إدارة بيوت المال بمنى لغرض حصر وجمع تركات المتوفين من حجاج بيت الله الحرام.
