قال مسؤول في وزارة العمل إن الوزارة في طور إجراء الترتيبات لمنح مفتشي الوزارات الحكومية صلاحية منح المخالفات لعدم الالتزام بقرار تأنيث المحال النسائية. وقال المسؤول: إنه لا يحق في الوقت الحالي لموظفي "البلديات" مخالفة عدم الالتزام بالتأنيث، لكن بإمكانهم إبلاغ وزارة العمل للتأكد من ذلك وتنفيذ اللازم. جاء هذا ردا على سؤال خلال ورشتي عمل نظمتهما غرفة الرياض أمس، إحداهما للتعريف بالمرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية والأخرى لقاء بالمستثمرين في محال بيع المستلزمات النسائية. وقال الدكتور فهد التخيفي، الوكيل المساعد للبرامج الخاصة في وزارة العمل: إن المرحلة الأولى والثانية لتأنيث المحال النسائية نجحت في توظيف 65 ألف سعودية وتأنيث 13 ألف محل. وأضاف: "هذا دفع الوزارة لمتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة، التي ستبدأ بعد شهرين (مطلع العام الهجري المقبل)". وتشمل المرحلة الثالثة محال بيع الجلابيات والأحذية والحقائب ومستلزمات الأمومة والعطورات والصيدليات. وهي آخر مرحلة من مراحل التأنيث التي تطبقها الوزارة في المحال التجارية. وعن عدد المخالفات المضبوطة في المرحلتين الأولى والثانية قال التخيفي إنها 1100 مخالفة، ووصفها بغير الكبيرة قياسا إلى فترة تنفيذها. وأوضح: "تختلف المخالفات بين محل وآخر، منها عدم توظيف السيدات أو عدم تهيئة بيئة عمل جيدة للنساء". وأكد أيضا: "وجدنا تجاوزات اكتشفناها خلال تطبيق المرحلتين الأولى والثانية، وسيكون هناك مضاعفة في العقوبات للمخالفين". وأوضح أيضا: "الأسواق الحرة هي الوحيدة المستثناة من التأنيث إلى جانب المحال التي تتبع آلية البيع الذاتي، حيث سمحت وزارة العمل بعدم التأنيث في حال احتوى المحل على حاملة إكسسوارات أو ملابس داخل المحل". وتابع: "سيتم إلزام المحال متعددة الأقسام، التي توظف خمس عاملات فأكثر وتبيع مستلزمات نسائية، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات". وعن المحال التي تبيع عطورا رجالية ونسائية في آن واحد، قال التخيفي إنه يُنظر إلى حال كل محل على حدة لصعوبة اتخاذ قرار مسبق بخصوصها. وكشف عن عزم الوزارة ضمن تومن جهة أخرى، قال الوكيل المساعد للبرامج الخاصة في وزارة العمل: إن الوزارة تعمل للاستفادة من مشاريع شركات تقنية لمنع تحول تجربة عمل المرأة عن بعد إلى بوابة للتوطين الوهمي. وأضاف: "تم الاتفاق مع ثمان شركات لوضع بوابة تقنية وأنظمة تنظم العمل عن بعد وتتعرف الوزارة من خلالها على الشركات الملتزمة بشروط العمل وتلك المستغلة لها لممارسة التوطين الوهمي". وأكد أيضا، أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة لوضع تشريعات تضبط بيئة العمل السلوكية، إلى جانب العمل على تجهيز مراكز خدمة العاملات، سواء في المصانع أو المراكز التجارية أو الأحياء. على صعيد آخر، شهد هامش ورشة لقاء وزارة العمل بمستثمري محال بيع المستلزمات النسائية تدخلا من محتسبَين، ادّعى أحدهما أنه من منسوبي هيئة "الأمر بالمعروف"، واستنكر حديث التخيفي للصحافيات بصوت عال قائلا: "كيف تمنع الاختلاط في المحال النسائية وتتحدث للصحافيات؟!".
