من المتوقع أن تختار المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع الشركة التي ستقدم الخدمات الأمنية لموسم الحج في أكتوبر. ومع اقتراب هذا الموعد فإن الضغوط تتصاعد على خادم الحرمين الشريفين ليرفض عرض شركة المجال G4S نظراً لعملها في الأراضي المحتلة، وأن يمنح عقد تأمين الحج لشركة أخرى. قام الآلاف من العالم الإسلامي بكتابة رسائل شخصية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مطالبين فيها المملكة بعدم توقيع عقد آخر مع G4S لإدارة مراسم الحج لأن الشركة متّهمة بخرق القانون الدولي من خلال دعمها للاحتلال الاسرائيلي. على مدى السنوات الثلاث الأخيرة قامت G4S بتوفير خدمات أمنية في موسم الحج. كما أن الشركة البريطانية ذاتها توفر خدمات ومعدات أمنية للجيش الإسرائيلي والشرطة عند الحواجز وفي السجون التي يحتجز فيها الفلسطينيون، بمن فيهم الأطفال، ويتعرض بعضهم للتعذيب. علاوة على ذلك، قام مئات المواطنين السعوديين بإرسال رسائل عبر بوابة تواصل الالكترونية التي أنشأها الديوان الملكي للتواصل مع المواطنين، وتغريدات عبر تويتر إلى رئيس الديوان الملكي خالد التويجري، مطالبين فيها خادم الحرمين الشريفين بقيادة المنطقة في سابقة تمنع الشركات التي تنتفع من معاناة الشعب الفلسطيني من العمل في العالم العربي. هذا الأسبوع، حصلت جي فور إس على عقد بقيمة 118 مليون دولار أمريكي لتقديم خدمات الحراسة وغيرها في خليج غوانتانامو الذي تتجز فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية بشكل غير قانوني حوالي 150 متهم بالإرهاب. هذا سبب آخر يدعو السعودية لفسخ ارتباطاتها مع هذه الشركة. إن النداء الموجه للملك عبدالله هو جزء من حملة قوامها أكثر من مليون وستمئة ألف توقيع تطالب شركات عدة بوقف الانتفاع من الاحتلال. علّق فادي قرعان مدير حملات آفاز في فلسطين على الموضوع بقوله: "قام مواطنون من أنحاء المنطقة بمطالبة الحكومة السعودية بالحفاظ على حرمة الحج تمسكاً بموقف ثابت من القضية الفلسطينية. فبينما تصرّح المملكة أنها تفعل ما بوسعها لمساعدة الفلسطينيين في استرجاع حقوقهم، من الممكن أن تصرف الملايين على لشركة أمنية بريطانية مرتبطة بشكل مباشر بالعنف والقمع في فلسطين بالعمل خلال موسم الحج. إن رسالة مواطني المنطقة إلى جلالته واضحة: بلغ G4S أنها أمام خيارين — إنهاء مشاركتها في اقتصاد الاحتلال أو الخروج من المملكة العربية السعودية." لطالما لعبت المملكة دوراً إيجابياً في الجهود الساعية لإعادة الأمن والسلام لفلسطين، من تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني إلى حماية حرمة الأماكن المقدسة من الأيدي الإسرائيلية، كما دعت المملكة في أكثر من مناسبة لوضع حد للخروقات التي ترتكب في فلسطين، آخرها مداخلة المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. إن استجابة المملكة لهذه الدعوة الشعبية الضخمة من شأنها تكثيف العواقب الاقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي. علق ريكن باتيل، المدير التنفيذي لمنظمة آفاز، بقوله: "فشل الحل الدبلوماسي بانهاء عقود من الاحتلال. إن سحب الاستثمارات هو الطريقة السلمية الأكثر فعالية لإجبار اسرائيل على التفاوض، ووضع حد لهذا القمع. إن تجاوب المملكة مع هذا النداء الشعبي لقطع علاقاتها مع G4S من شأنه أن يكون له تأثير الدومينو في المنطقة، وأن يظهر لمثل هذه الشركات أن أيام العمل في العالم العربي والانتفاع من احتلال اسرائيل لفلسطين بنفس الوقت قد ولّت." أرسلت آفاز رسائل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله والمدير التنفيذي لشركة G4S لإعلامهم بهذه الحملة وحث الشركة على سحب الاستثمار من الاحتلال. ستقوم آفاز بنشر التحديثات على ردود جميع الجهات على هذه الصفحة: https://secure.avaaz.org/en/israel_palestine_this_is_how_it_ends_3b/
