قال مسؤول في صندوق التنمية العقارية إن الحل الوحيد لزيادة مُعدلات تحرك قوائم الانتظار في الصندوق وتقليص الانتظار فعلياً هو زيادة الضخ المالي. وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن تعليق القروض العقارية بشكل كامل وشامل سيُسهم في تحريك قوائم الانتظار بنسبة ضئيلة جداً لن تتجاوز 2 في المائة من إجمالي أعداد المُتقدمين، على خلفية أنه لن يُصرف إلا في حال جاهزية المُقترض للاستفادة منه، ولاسيما أن هناك حالات محددة تخول للمقترض الاستفادة من القرض من خلالها، أبرزها تملّكه للأرض، أو استخدام القرض السكني في شراء شقة، أو فيلا، أو استخدامه في بناء أرض تعود ملكيتها له، أو استخدام القرض في استكمال مبلغ متبقٍ لأي منهما، أو تحويله على مبنى سكني تم شراؤه، كما ليس من حق المقترض في المقابل الاستفادة من القرض العقاري في شراء أرض، كما لا يحق له استخدامه في استكمال قيمة الأرض، وذلك بإضافة مبلغ القرض على مبلغ آخر لشراء أرض. وجاء الإفصاح عن هذه النسبة الضئيلة، بعد أن أوضح المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، في ال 18 من حزيران (يونيو) الجاري، أن الصندوق يجيز لمن يرغب من المواطنين المتقدمين في طلبات قروض على الصندوق أن يتقدموا للصندوق بطلب تعليقها وعدم إصدار الموافقة عليها حتى يكونوا جاهزين للاستفادة منها، مبيناً أن الصندوق تلقى أخيرا عدة استفسارات حول تحديد مدة الموافقة على القرض بسنة واحدة، مشيراً إلى أن الأصل هو أن من تصدر له الموافقة على القرض أن يكون جاهزًا للاستفادة منه أو أن يترك الفرصة لغيره للاستفادة. وبالعودة للمسؤول في صندوق التنمية العقاري، قال إن برنامج تعليق القروض كان معمولاً به في السابق، مشيراً إلى أن الفائدة منه ضئيلة للغاية، لافتاً إلى أن الرفع من معدلات الضخ المالي للصندوق تعتبر حلاً لتقليص قوائم الانتظار بشكل كبير، بغض النظر عن إجراء تعليق القروض، المُطبق مُسبقاً، مُبيناً أن النظام الجديد في هذا الجانب يتعلق بإجراء تحويل القروض التي لم يتم تفعيلها والاستفادة منها إلى وزارة الإسكان، وذلك بعد مرور مُهلة حُددت بعام واحد فقط منذ تاريخ صدور أسماء المُتقدمين. وكان مسؤول في صندوق التنمية العقاري، قد أكد في خبر انفردت به ، في الثالث عشر من حزيران (يونيو) الجاري، عزم الصندوق تحويل القروض العقارية كافة التي لم تتم الاستفادة منها من قبل المُتقدمين لبرنامج القروض السكنية من صندوق التنمية العقاري، إلى وزارة الإسكان، وذلك بعد مرور مُهلة حُددت بعام واحد فقط منذ تاريخ صدور أسمائهم، حيث يأتي هذا الإجراء من أجل تأمين أرض أو ضخ القرض في منتجات سكنية مُعينة ك"الشقق أو الفلل"، وأشار المصدر إلى أن الإجراء جاء عقب موافقة الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، في 14 من أيار (مايو) الماضي، على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشتمل على تقديم (11.000) قرض لبناء (13.202) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، وذلك بقيمة مالية جاوزت خمسة مليارات، و599 مليون ريال.
