علمت مصادر أن جهات عليا وجّهت بصرف مليون ريال للسعوديين العاملين في الخارج عند وفاتهم جراء أعمال إرهابية، أو حرب، أو أعمال تستهدف الإساءة للمملكة. وأوضحت مصادر موثوق بها أن جهات عليا وجّهت وزارات عدة أخيراً بأن يعامل السعودي، موظفاً أو متعاقداً، إذا انتُدب أو كُلِّف بالعمل في الخارج، حال وفاته أو إصابته بالعجز وفق التوجيهات السابقة. وأشارت إلى أن أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله في الخارج، فيصرف له مليون ريال، إذا توفي أو أصيب بعجز كلي نسبته 70 في المئة فما فوق. وشددت الجهات العليا على أن تصرف له نسبة من المبلغ مساوية لنسبة العجز، إذا انخفضت نسبة العجز عن النسبة المذكورة، وعلى أن تثبت الوفاة وتحدد نسبة العجز بناء على تقرير طبي تعتمده الممثلية الصحية السعودية في الدولة التي وقعت فيها الوفاة أو الإصابة. وأكد مصدر مطلع أن على الجهة التي يتبعها الموظف أو المتعاقد أن تتحمل المبالغ المحددة للتكريم من موازنتها السنوية، وتطبق الضوابط على أسرة الموظف أو المتعاقد السعودي. وأفاد بأنه يمنح كل من والد الموظف أو المتعاقد المتوفى أو المصاب بعجز كلي ووالدته وكل زوجة له راتباً شهرياً يبلغ 3 آلاف ريال، ويمنح الموظف السعودي من يشغل وظيفة بالمرتبة ال15، إذا توفي أو أصيب بعجز كلي راتب أعلى درجة في المرتبة التي يشغلها، ويرقّى الموظف السعودي الذي يشغل وظيفة بالمرتبة ال14 وما دونها، إذا توفي أو أصيب بعجز كلي إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة. ويذكر أن السعودية شهدت في الأعوام الأخيرة، عمليات استهداف ممثليها وديبلوماسييها في الخارج، ولاسيما العاملين في وزارة الخارجية السعودية، إذ اختطف نائب القنصل السعودي في اليمن عبدالله الخالدي، ولا يزال أسيراً، بينما قتل الديبلوماسي خلف العلي في بنغلاديش بأيدي لصوص.
