كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على إعفاء قاض في جدة بسبب رسوبه لثلاث مرات متتالية في التفتيش القضائي وحصوله على تقدير أقل من جيد في التقييم الخاص بترقيته إلى قاضي استئناف، مما استوجب إعفاءه من العمل وفق نظام القضاء الذي يشترط على القاضي الحصول على درجات مرتفعة في التفتيش. وقالت المصادر إنه تم إبلاغ القاضي بالقرار، ولكنه سيظل في عمله إلى حين صدور أمر سام باعفائه، مشيرة إلى أن القاضي تم رصد عدة ملاحظات على أحكامه والمبالغ فيها وعدم تسبيبه لها، إضافة إلى عدم مراعاته للمحطات التي تم رصدها والتنبيه عليها عدة مرات. وكان القاضي الذي تم التفتيش عليه لترقيته إلى مرتبة قاضي استئناف اشتهر بالمشاركة في المناشط الدعوية وأعمال الاحتساب ومرافقته ودعمه لأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذاع صيته في إصدار أحكام وصفت في أحيانا بأنها قاسية ومبالغ فيها. وفي تصريح أوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد أن جميع القضاة يخضعون للتفتيش القضائي مرتين على الأقل في كل عام، ويتم التفتيش على ثلاثة أنواع، الأول التفتيش الدوري على أعمال القاضي ويتعلق بما يصدره من أحكام ونوعيتها ومدى ملاءمتها للجرم (هل هي مناسبة أم ضعيفة أم مبالغ فيها)، إضافة إلى تسبيب تلك الأحكام كونها ركيزة مهمة في إصدار الصكوك، ويكون التفتيش من قاض بدرجة قضائية عالية ومن القضاة المميزين والمشهود لهم بالكفاءة، وله دراية وخبرات واسعة في أعمال التفتيش، والنوع الثاني هو تفتيش المتابعة ويتعلق بدوام القاضي ومواعيد فتح الجلسات وتعامله مع المراجعين وتصرفاته الشخصية، أما النوع الثالث فهو التفتيش الإلكتروني بحيث يتم الدخول عبر نظام الحاسب على أعمال القاضي لمعرفة حيثيات الجلسات، وهو تفتيش شامل ويتم بشكل مفاجئ. واختتم الشيخ مرداد تصريحه مؤكدا أن أعمال التفتيش تطورت تطورا لافتا في العامين الأخيرين من خلال إدارة التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ ناصر المحيميد رئيس التفتيش القضائي وعضو المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه سيتم في الأيام المقبلة عقد دورة تفتيش جديدة تشمل جميع القضاة في كافة المحاكم.
