كشف مسئول في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، إن غرفته توصلت أخيراً إلى تنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، يهدف إلى تحديد المسارات الخاصة بمشاريع الأمانة لعرضها بعد ذلك على المجتمع الاقتصادي والمستثمرين بشكل عام. وقال:" هذا التنسيق الذي دعت أليه غرفة مكة، جاء ليجنب السوق الاقتصادي في مكةالمكرمة، ذلك العزوف من قبل المستثمرين، والذي بات ملاحظاً في الآونة الأخيرة"، مشيراً إن الضبابية التي أحاطت باليات تنفيذ المخطط الشامل، جعلت من المستثمرين يترددون كثيراً حيال إقامة مشاريع جديدة لا يعلمون بدقة مدى ابتعاد تلك المواقع عن عمليات الإزالة لصالح المنفعة العامة. وأوضح ماهر بن صالح جمال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، خلال لقاء جمعه بالإعلاميين صباح أمس في مقر الغرفة، أن لقاء جمعه أخيراً بالدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة، وأبلغه فيه، بأنهم في الأمانة قاموا بتكليف الشركات الاستشارية بسرعة تحديد المسارات المرتبطة بمشاريعهم. وتابع:" وجدنا الترحيب من أمين العاصمة المقدسة، وأكد على ان الامانة ترحب بالتعاون مع الغرفة التجارية لتحديث البيانات وعرضها على المجتمع الاقتصادي والمجتمع المكي بوجه العموم". وأستدرك جمال:" هذه الخطوة جاءت بعد أن رصدنا مطالبات من قبل المستثمرين، والتي أشاروا فيها إلى إنهم يعانون التأثير السلبي على الاستثمار في مدينة مكةالمكرمة نتيجة عدم وضوح المعالم الدقيقة للمخطط الشامل"، مردفاً:" هذا التساؤل المتكرر أنعكس سلبا على جذب الاستثمارات عموما والاستثمارات العقارية على وجه الخصوص ، اذا اصبح المستثمر يتردد في البدء في أي مشروع خوفا من تعرض مشروعه للنزع لصالح المنفعة العامة". وأشار جمال إلى إنهم في زيارتهم لأمين مكة، وجدوا التفهم، حيث أوضح لهم ان لذلك بعض الاسباب وغالبها يرتكز على الجانب الفني والتخطيطي، مبيناً ان المخطط الشامل هو من يحدد المحاور الرئيسية ولا يحدد مواقعها بالتحديد للحاجة الى دراسات فنية تفصيلية، لا سيما عندما يتعلق الامر بالقطارات والمترو، اذ ان هناك مواصفات ومحددات ترتبط بمعدلات الانحراف واختلاف المناسب. وكشف جمال إلى إنهم طرحوا على طاولة أمانة مكة، مطلباً يتعلق بعدم أيقاف تنفيذ أي مشروع بحجة أمكانية قيام مشروع خدمي أو مشروع للمنفعة العامة في ذلك الموقع مالم تعتمد مبالغ تعويضه بشكل نهائي، وقال:" من الموضوعات ذات الصلة التي تم التطرق اليها مع أمين العاصمة المقدسة، هي ان نظام نزع الملكيات يحتم اعتماد المشاريع وتوافر ميزانياتها قبل النزع وعدم منع الملاك من تطوير مواقعهم لطالما ان المشروع لم يعتمد ماليا بعد، وذلك حفاظا على حقوق الملاك من التعطيل لسنوات قبل اعتماد المشروع او ربما تغيير مسار المشروع". وأكد جمال إلى إن هناك تنسيق مشترك سيكون بين غرفته والأمانة، بخصوص تطوير مشاريع مشتركة لصالح المجتمع والقطاع الخاص، وخاصة فيما يخص المدينة الصناعية و مركز المعارض، وذلك عبر التنسيق المباشر مع امانة العاصمة المقدسة بمختلف اداراتها وكذلك عبر بعض اذرعها الاستثمارية مثل شركة البلد الامين . وأكد رئيس غرفة مكة، إن أمانة العاصمة المقدسة اتفقت معهم على مبدأ "السعودي في الوظيفة أولاً"، حيث تم الاتفاق على أن تتاح الفرصة بشكل أكبر للشباب السعودي في المنافذ البيعية التي تقع ضمن المساحات التابعة لأمانة العاصمة. وزاد :" تم التوافق على ان الشباب السعودي اولى بهذه الفرص، ومن الممكن التنسيق مع الغرفة التجارية بمكة لتمكين الشباب والشابات الراغب حقيقة في الاستفادة من هذه الفرص والمنافذ ، وممكن من خلالها تطوير الصناعات الحرفية وتفعيل دور الاسر المنتجة". وحول ما إذا كان هناك تنسيق لطرح المشروعات الخاصة بالأمانة بالتعاون مع غرفة مكة، قال جمال:" مما جرى الحديث حوله هو ان يكون هناك دورا مهما للغرفة التجارية مع امانة العاصمة في طرح المشروعات الكبرى للأمانة عبر ملتقيات او مؤتمرات لعرض الفرص على المستثمرين بشكل منظم يسهم في خلق فرص استثمارية، وتحقق للمستثمرين الاطلاع عن قرب عليها، وتحقق للأمانة والمجتمع القيم الناتجة عن تفعيل هذه المشاريع، خاصة وإن غالبيتها خدمية تقدم قيمة مضافة للمجتمع". وأبان جمال إلى إن باب المناقشات مع أمانة العاصمة المقدسة سيظل مفتوحا، خاصة وإن من القضايا العالقة في الوقت الحالي والتي تحتاج إلى متابعة لإيجاد الحلول، هي تلك المتعلقة بأهمية سرعة انجاز التصاريح وكيفية معالجة المعوقات بالتنسيق والتواصل المستمر، وبعضا من اشكالات النقل العام، ودور الامانة فيها عبر توفير المواقف الخاصة لسيارات الاجرة وتنظيم ذلك.
