طالب عبداللطيف الحارثي وكيل وزارة العدل رئيس لجنتي قيد وقبول وتأديب المحامين في الوزارة في كلمته في ورشة العمل، المحامين بالكشف والتبليغ عن الفساد أو العمليات المشبوهة للجهات المعنية، وقال إن عدم إبلاغ المحامي عن الأنشطة المشبوهة، يمثل سلوكاً غير مهني يجب أن يواجه بالعقوبات الجنائية والتأديبية المتعلقة بالتستر أو المشاركة في الجريمة، ويعد إخلالاً بواجباته النظامية والمهنية بهذا الشأن، باعتباره مسؤولا عن محاربة الفساد المالي والإداري، واقتراح الإجراءات والأساليب التنظيمية والتنفيذية للحد من هذه الجرائم, والمشاركة في تثقيف المتدربين حقوقياً، لحماية العدالة ومنع الفساد. وأشار الحارثي إلى أن النظام لم يحصر مزاولة المحامي لمهنته في أمر معين وترك له مزاولة جميع الأعمال المتصلة بها بشرط "أن تكون وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية" وبما لا يخل بكرامة المهنة"، مشدداً بأن "على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل, وألا يستمر فيها, إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي"، وطالب المحامون بالالتزام بالإفصاح عن السر المهني إذا استفسرت منهم الجهات المختصة عن ذلك، وفي حالة مخالفة المحامي لما نصّ عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، فإنه يقع تحت طائلة المسؤولية التأديبية.وكشف وكيل وزارة العدل عن إشارة تقارير قسم المتابعة في الإدارة العامة للمحاماة لوجود عدد من القضايا، التي تقدم أصحابها بالشكاوى ضد المحامين بسبب تخلفهم عن إكمال الدعوى، وبعد التحقق من الأمر اتضح أن المحامي، وجد أن الدعوى باطلة، ومن ثم تمسك بما ورد في نص لائحة نظام المحاماة، ورد وكالة موكله ورفض الاستمرار في الدعوى، وبين أن أبرز الأعمال التي يكون فيها المحامي كاشفاً ومبلغاً عن الفساد هي ما يتعلق بالرشوة والتزوير وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
