درجت بعض القنوات الفضائية العربية -المهاجرة منها على وجه الخصوص- على اجترار الادعاءات وترويج الشائعات ومحاولة إثارة البلبلة في المملكة من خلال تزييف الحقائق وقلب الوقائع، وهي تدّعي في ذلك الحياد ووضع المشاهدين في قلب الأحداث كما تزعم، وهي أبعد ما تكون عن ذلك! وكشفت أحداث الملاحقات الأمنية لمخالفي الإقامة حال تلك القنوات التي تحاول بيأس "دس السم في العسل" بتقارير كاذبة وصور انتقائية، تُظهر -كذبًا- حالات التعذيب التي يتعرّض لها بعض الإثيوبيين من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي السعودية. وتنسى تلك القنوات أو تتناسى أن من حق المملكة فرض أنظمتها السيادية في حدودها، ومن حقّها كذلك أن تحمي أرضها وشعبها من فوضى العمالة المخالفة للأنظمة التي أضرّت بالعباد والبلاد، وجلبت العديد من المشكلات الأمنية والاجتماعية، بل أصبحت جماعات إرهابية تُهدِّد خطر المواطنين والمقيمين على ثرى أرض الحرمين، التي أعطت للمقيمين فيها -منذ عقود- الفرص الوظيفية، وكفلت لهم حياة كريمة، انعكست على رفاهيتهم وحياتهم. فلِمَ كل ذلك النكران والجحود؛ عندما أرادت الدولة أن تُصحِّح المسار، لتدفع بشرور هؤلاء العابثين خارج أراضيها، مرحِّبة بهم وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها دوليًا؛ والسؤال: هل كُتب على السعودية أن تستوعب أخطاء تلك الدول في حق أبنائها؟! أم كُتب عليها أن تكون ملاذًا لكل هارب وعابث ومجرم؟!. إن هذه القنوات لن تفت في عضد دولة الخير والسلام شيئًا؛ وسيرتدُّ كيد أصحاب قنوات الفتنة والكذب إلى نحورهم، إذ يكفي المملكة فخرًا ما تبذله سنويًا من خدمات عظيمة للحجاج والمعتمرين، وزائري بيت الله الحرام والبقاع المقدسة، وختامًاً؛ فإن الأكاذيب الفضائية المفضوحة، وفبركة الفيديوهات التي تسيء إلى السعودية وشعبها -بغض النظر عن وجود بعض الأخطاء الفردية من أشخاص لا يُمثِّلون كل الشعب السعودي- يعرّي توجّهات قنوات الفتنة التي تتدثر بجلباب العمل الإخباري، محاولة بغباء تقديم الأخبار في شكل آراء مزيّفة جملة وتفصيلًا.
