تحرص المملكة على تقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تنوّع وتعزّز القدرة التنافسية، فبفضل الإصلاحات التي نفذت في إطار برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أصبحت العاصمة وجهة استثمارية مفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وحققت المملكة بحسب ما كشفه برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في تقريره السنوي بعنوان "أثرٌ نلمسُه" الذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2023 نحو تحقيق طموحات ومستهدفات الرؤية، المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار الجريء، مستحوذة على 52 % من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة، بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليار ريال. وبفضل الدعم اللامحدود تحولت الرياض لوجهة استثمارية مفضلة لدى المستثمرين من مختلف انحاء العالم حيث تم إصدار أكثر من 180 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية بنهاية 2023، وسجلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة عن وزارة الاستثمار أكثر من 8500 ترخيص استثماري في 2023 بنسبة نمو تزيد على 96 % مقارنة بالعام السابق. وواصلت المملكة التقدم في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث جاءت في المركز 17 عالميا من بين 64 دولة، وفي المركز الثالث من بين دول مجموعة العشرين. وجاءت المملكة ثاني أفضل اقتصاد للعمل التجاري وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2022 / 2023، وحلت الأولى في سهولة بدء الأعمال، والأولى في الفرص الواعدة لبداية المشروع، والأولى في مؤشر معرفة شخص بدأ عملا تجاريا جديدا، والأولى في مؤشر امتلاك المعرفة والمهارات الشخصية. يذكر أن التقرير يستعرض مختلف القطاعات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني، وتشمل: حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي. وفق "أخبار 24". ويعد برنامج التحول الوطني أول برامج تحقيق رؤية 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، ب 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
