أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية " للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية. وقالت الوزارة، إنه اعتباراً من 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل. علماً بأن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند. وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعوقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، كما تضمنت الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم. وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشيًا مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة. وفق "أخبار 24". تجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق وأطلقت الخدمة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل وقد لاقت الخدمة تفاعلا وأصداء إيجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية، وقد أنشأت منصةَ "مساند" كإحدى المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.
