حققت وزارة العدل، العديد من الإنجازات خلال 2022، حيث نفذت مجموعة من الخدمات والمشاريع غير المسبوقة وحصدت المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي. وشملت الخدمات العدلية، جميع القطاعات؛ القضاء، والتوثيق، والتنفيذ، والمصالحة، والمحاماة، وغيرها من القطاعات العدلية. التحول الرقمي بالمحكمة العليا واستكملت المحكمة العليا متطلبات مشروع التحول الرقمي الكامل، كما دُشنت المحكمة التجارية بالرياض، كمحكمة نموذجية، وفق الهُوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم. الأولى رقميًا وحققت وزارة العدل، المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية، ودشنت المحكمة الافتراضية للتنفيذ التي تهدف إلى تسهيل الخدمات على المستفيدين. مركز تهيئة الدعاوى ودشنت وزارة العدل مركز تهيئة الدعاوى لخدمة الإسناد القضائي، لرفع جاهزية ملف الدعوى، وأطلقت منتج العقود الإلكترونية الموثقة كسندات تنفيذية وأداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية، كما بلغ إجمالي الخدمات المتاحة عبر "ناجز" نحو 150 خدمة إلكترونية. 10 آلاف جلسة يوميًا وشهد العام المنصرم ارتفاع متوسط الجلسات المنعقدة عن بُعد يوميًا؛ بمتوسط 10 آلاف جلسة يومياً، أي أكثر من 2.4 مليون جلسة وإصدار أكثر 1.1 مليون حكم. تنظيم شؤون الخبرة بالمحاكم وأنجزت الوزارة القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، التي تسري على الخبراء أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات، والتي تناولت ترخيص الخبراء. تدشين أول كتابة عدل نموذجية ودشنت الوزارة كتابة العدل الأولى بالرياض كأول كتابة عدل نموذجية، مع تطبيق الهوية المعيارية الموحدة، وعملت الوزارة على إعادة هندسة إجراءات العقد الإلكتروني للزواج، لتصبح إلكترونية بالكامل. كما أعلنت العدل اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر ناجز، واستقبال عقود إيجار السيارات كسندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة في الإثبات والتنفيذ، بالربط الإلكتروني مع وزارة النقل. 5.2 مليون وكالة إلكترونية وأصدرت الوزارة، عبر بوابة ناجز 5.2 مليون وكالة إلكترونية خلال العام وأطلقت خدمة "نسخ وكالة" عبر البوابة، لتمكّن المستفيد من إعادة إصدار وكالة سابقة إلكترونياً. وأتاحت الوزارة 3 خدمات إلكترونية جديدة للإقرارات بالدَّيْن والتنازل عنه وسداده، إضافة إلى الخدمات العدلية لحاملي الإقامة المميزة، ومنها توثيق امتلاك العقارات السكنية، وحق الانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة المنورة. إصدار 700 رخصة محاماة وأطلقت الوزارة خدمة تسمح بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة إلكترونياً وأصدرت 700 رخصة جديدة للمحاميات، ليبلغ عددهن 2100 محامية، كما أقرت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية. إنشاء وحدة خدمة السجناء وصدر قرار يقضي بإنشاء وحدة بمسمى "وحدة منظومة خدمات السجناء"، لتسهيل العمليات العدلية لهم، وأطلقت منصة تراضي التابعة لمركز المصالحة، ووصل عدد المستفيدين من خدمات التواصل 5 ملايين، عبر "التواصل العدلي" و"تعريف" على تويتر، والدردشة والهاتف والبريد.
