وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الثلاثاء)، عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة، لتنفيذ مشروع مراقبة وتتبع الحفارات، بهدف تنظيم نشاط حفر الآبار، والحد من الحفر العشوائي. ويهدف المشروع إلى بناء منظومة متكاملة، تستمر 24 شهراً، تبدأ من تركيب أجهزة تَتَبُّع على جميع الحفارات، ومنصة رقمية تُصْدَر من خلالها التصاريح الوقتية للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط حفر الآبار؛ للتنقل من موقع إلى آخر، لمن لديه رخصة (حفر أو تعميق أو تنظيف) بئر. وستمكن المنظومة من تتَبُّع حركة الحفارات بشكل لحظي، ورصد المخالف منها، وربطها ببقية خدمات رخص ومصادر المياه واستخداماتها مثل خدمة رخص حفر الآبار، بحيث تصبح جميع الأعمال الخاصة بالآبار مؤتمتة وتتم بكل يسر وسهولة، ابتداءً من إصدار رخصة الحفر مرورًا بالحفر وانتهاءً برخصة استخدام المصدر. وفق "أخبار 24". وتتيح المنظومة التنسيق مع الجهات الأمنية من أجل تبادل المعلومات والمراقبة وإصدار التقارير عبر غرفة تحكم من داخل الوزارة، كما تتيح أيضًا لأصحاب الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار مراقبة حفاراتهم ومتابعتها.
